د.يحيى الجمل: تعيين المرأة كقاضية مجرد مسألة وقت
المستشار: أشرف البارودي : دخول المرأة للقضاء هو جزء من منظومة الإصلاح في المجتمع
كريمة كمال: هناك حالة من  "الإرهاب" واكبت الصحفيين ي الكتابة عن تعيين المرأة قاضية.
احمد سيف الاسلام: ماذا حدث في مجلس الدولة؟ بعد إجماع القضاة على الموافقة
معتز الفجيرى، اتمنى أن تذهب  قضية تعيين المرأة قاضية، إلى المحكمة الدستورية لحسمها.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة مائدة مستديرة  تحت عنوان "الحقوق الدستورية... وتولي المرأة منصب القضاء"، وذلك يوم الخميس 27 مايو 2010

شارك في المائدة عدد من القضاة والقاضيات إلى جانب عدد من الكتاب والمفكرين: منهم: د. يحيى الجمل – أستاذ القانون الدستوري، المستشار: أشرف البارودي – محكمة استئناف الإسكندرية، أ. آمال عبد الهادي بهي الدين –الناشطة الحقوقية، ونفين عبيد ، مؤسسة المرأة الجديدة،  عزة سليمان ، مديرة مركز قضايا المرأة، الكاتبة الصحفية  كريمة كمال ، والأستاذ احمد سيف الإسلام المحامى والناشط الحقوقي، واعتذر عن الحضور د. عبد المنعم أبو الفتوح – القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين،

دارت المائدة حول كيفية تفعيل الحقوق الدستورية الخاصة بالمرأة، وخاصة ما يتعلق بتوليها المناصب العامة في الدولة، مع التركيز على ما طرح خلال الفترة الأخيرة من آراء بين مؤيد ومعارض لتولي المرأة منصب القضاء، وتحول الحوار الى ادانة للمادة الثانية من الدستور التى تنص على " الإسلام دين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع “

مواجهة المادة الثانية
وفى كلمته، أكد  الدكتور يحيى الجمل، أن المادة الثانية من الدستور لابد أن يكون لدينا قدرا من الشجاعة لمواجهتها، مضيفا أنها  لم تفعل أي تأثير في البنية التشريعية، إلا أنها زادت الاحتقان  والتوتر عند المسيحيين، وتصوروا أنها تفتح الباب أمام الدولة الدينية

وعن نظام "الكوتا" الخاص بالمرأة ومطالب بعض الأقباط المسيحيين به، قال الجمل : لو أن هناك حياة حزبية حقيقة في حرية تكوين الأحزاب وحياة سياسية لما احتجنا لنظام "الكوتا" مؤكدا على أن البرلمان قديما في الفترة الليبرالية قبل الثورة والتي لم تتجاوز 10 سنوات كان به عدد كبير من المسيحيين.
واعتبر الجمل، إثارة مسألة تولى المرأة القضاء في حد ذاته، دليلا على التخلف وعدم الوضوح، مؤكدا على عدم وجود اى سند في القانون أو في الأديان السماوية يمنع تولى المرأة القضاء.
مضيفا أن مسألة تعيين المرأة كقاضية مجرد مسألة وقت.

عدم الملائمة
من جانبه، أكد المستشار/ أشرف البارودي، على انه لا يوجد نص بشرى أو وضعي، يغطى كل الحالات في كل الوقت، لكن الاطمئنان إلى وجود الديمقراطية والإرادة سياسية قد يخلق الجو المناسب لتطبيق النصوص.
وأبدى المستشار البارودي، تحفظه على النصوص الدستورية التي تقر المبادئ ويليها عبارة "سينظمها القانون" متسائلا ما هي الجهة الأخرى التي "ستنظم القانون" معتبرا أن هذا النص ليس له معنى. وعدم الملائمة يتطلب إصلاح، ودخول المرأة للقضاء هو جزء من منظومة الإصلاح في المجتمع، رافضا تمرير الحكومة باستخدام وسائلها لاى قانون حتى لو كان تقدميا، تاركا التشريع لمجلس الشعب المنتخب.

حالة من النفاق المجتمعي
من جانيها، طالبت آمال عبد الهادي، بطرح المادة الثانية من الدستور للنقاش، فالمجتمع يسير في طريقة للتخلف والنفاق الديني، مطالبة بنشر فكر العلمانية، والاهتمام بالأقليات. وأكدت عبد الهادي، على أن الديمقراطية لا تأتى بشكل تلقائي

وتساءل احمد سيف الإسلام المحامى والناشط الحقوقي، إلى اى مدى استخدمت المادة الثانية في الأحكام وآثرت على الحقوق فيما يتعلق في الحريات وتقييدها؟  مضيفا : ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية؟ واى منها متعارض مع الحقوق والحريات العامة؟ مطالبا إننا نرفع فقط شعارات بدون اى تحرك بحثي في إجابة كل هذه الأسئلة.
وتقمص  سيف الإسلام دور الصحفيين متسائلا: ماذا حدث في مجلس الدولة؟ بعد إجماع القضاة على الموافقة بالإجماع على فتح باب الترشح للرجال والنساء في تولى القضاء؟ ثم تحول الإجماع إلى موقف مناقض؟

وعبرت عزة سليمان، عن خشيتها من عدم الحديث عن تولى المرأة منصب القضاء، في ظل الانتخابات القادمة وانشغال المجتمع بها.

الدافع وراء التأجيل
وتساءلت كريمة كمال، عن ما هو الدافع وراء تغيير موافقة مجلس الدولة وتأجيل التعيين؟  مطالبة بمعرفة الدافع وراء التغيير حتى تعمل المنظمات الحقوقية في "النور"
وأبدت كريمة، غضبها مما وصفته بحالة "الإرهاب" التي واكبت الصحفيين والكتاب في الكتابة في الصحف في مسألة تعيين المرأة قاضية.

الإرادة السياسية
تمنى الناشط الحقوقي معتز الفجيرى، أن تذهب  قضية تعيين المرأة قاضية، إلى المحكمة الدستورية لحسمها. مضيفا أن هناك موقف رافض بسبب الشريعة الإسلامية وتحفظا من جماعة "الإخوان المسلمون" ووجود اتجاه متشدد داخل جامعة الأزهر في مناهجه، مؤكدا انه لا توجد إرادة سياسية-مثل المغرب- لدى النظام الحاكم لتوظيف ادواتة التشريعية وعلاقته المؤسسية في تمرير قوانين تقدمية. مطالبا بوضع ضمانات للمادة الثانية بحيث لا تتعارض مع المواطنة، ووجود إصلاح ديني داخل الأزهر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :