"الفيومي" يرد على نائب الدولة: مصر مش هتعطش وسنحاكم أي مسئول ضعيف أو فاسد

 خاص - الأقباط متحدون
قررت محكمة زينهم جنوب القاهرة، تأجيل القضية رقم 3640 لعام 2014، المعروفة إعلامياً "قضية سد النهضة"، إلى 25 مارس المقبل، حتى يتم إبلاغ الحكومة الإثيوبية بالطرق الدبلوماسية، كما قررت حضور كلا من رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، ووزير الري المصري الدكتور حسام مغازي، وذلك بناءاً على طلب المستشار القانوني عادل أبو بكر سليم وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي.
 
وذلك بعد انضمام عدد كبير من الشعب المصري بصور البطاقات، وانضمام عدد من المحامين داخل الجلسة، كما أنضم المحامى أحمد حسن رئيس اتحاد المحامين لدول حوض النيل.
 
وشهدت الجلسة بعض محاولات التعطيل من قبل نائب الدولة، قائلاً:" لم نستلم صحيفة الدعوة ولم نعرف شيء عن القضية"، وأجاب المحامي أبو بكر سليم، قائلاً" كلامك غير حقيقي لأنكم قمتم بتوقيع الاستلام على صحيفة الدعوة، وبناءاً على ذلك حضر سعادتكم اليوم إلى الجلسة"، مما جعل نائب الدولة يتراجع عن موقفه ويطالب ببدء الجلسة.
 
وبحضور عدد من وسائل الإعلام، حاول نائب الدولة ترهيب الجمهور الحاضر و مقيم الدعوة القضائية ضد سد النهضة الإثيوبي، مما أجاب عليه مقيم الدعوة إبراهيم الفيومى، قائلاً:" لا يوجد داخل فريقنا ضعيف أو خائف أو خائن، ولن نترك أي مسئول ساهم فى تعطيش الشعب أو تضليله، الجميع سيحاكم والشعب قادر على أن يأخذ حقه بالقانون".
 
وقال الفيومي أثناء المرافعة " هل من العدل أن تقوم إثيوبيا بتنمية دولتها ويعطش الشعب المصري، هل من العدل أن يشترى قري الوجه البحري مياه الشرب، هل من العدل أن تسجل مصر أعلى نسبة فشل كلوي 14 مليون حالة، هل من العدل أن يصب المصري بالفشل الكلوي دون امتلاك ثمن العلاج".
 
وطالب المحامي عادل أبو بكر سليم وكيلاً عن إبراهيم الفيومي، من هيئة المحكمة حضور كلا من رئيس الوزراء المصري، ووزير الري للرد على أسئلة الشعب المصري، قائلاً" ماذا فعلت الحكومة فى أزمة سد النهضة حتى الآن غير مفاوضات وفشل ثم مفاوضات وفشل"، مما أثار غضب نائب الدولة قائلاً:" يجب على الجميع الالتزام فى الحديث  ولا داعي للمزايدة على الحكومة".
 
فى النهاية  طالب مقيم الدعوة إبراهيم الفيومي بسرعة الإجراءات القانونية ليتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية، حتى يأخذ الشعب المصري حقه بالقانون.