قدمت أسرة محمد فهمي، الصحفي بالجزيرة، طلبًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار هشام بركات، للمطالبة بالإفراج عنه وترحيله لبلاده.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 12 نوفمبر، قراراً بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال السفير الإسترالي بالقاهرة، رالف كينج، إن جهود بلاده مستمرة للإفراج عن بيتر جريستي، المتهم في القضية «لن نتوقف وهنستمر»، وقال السفير الكندي بالقاهرة، ديفيد دريك،: «نتوسم خير في إعادة محاكمة محمد فهمي، وجميع المتهمين ونحن على ثقه أن القضاء سيبت في القضية سريعا».

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 3 صحفيين بقناة الجزيرة على حكم سجنهم لاتهامهم بدعم جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، وقررت المحكمة بإعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت، في شهر يوليو الماضي، على الصحفيين الثلاثة وهم: الأسترالي بيتر غريست، والمصري– الكندي محمد فاضل فهمي، والمصري باهر محم بالسجن فترات تتراوح ما بين 3-7 سنوات لإدانتهم «مساعدة منظمة إرهابية».

وطالب الدفاع بالقضية إخلاء سبيل المتهمين، وقال: «إن حكم الجنايات صابه العوار، ويتعين إلغاؤه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب».

وأضاف الدفاع أن «المتهمين تعرضوا للإكراه المادي والمعنوي، وتم وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا صدهم وقضت بإدانتهم».

وحضر الجلسة التي انعقدت بدار القضاء العالي، وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحفيى الجزيرة.

وشهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا، من قوة تأمين مديرية أمن القاهرة.

وأنكر الصحفيون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقوبل حكم سجن الصحفيين بانتقادات على المستوىيين الداخلي والخارجي. واعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية المحاكمة والحكم مثالا على «تداعي» نظام القضاء المصري.

وألقي القبض على الصحفين في فندق الماريوت بالقاهرة، حيث اتهمت النيابة المتهمين باتخاذ جناحين بالفندق الشهير بوسط القاهرة كمركز إعلامي.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر نوفمبر الماضي، إلى أنه يدرس إصدار عفو عن جريست وصحفيين اثنين آخرين يعملون لقناة الجزيرة والذين أودعوا السجن قبل عام.