الشريف: قضية النيل ليست صراع حياة أو موت.. ولن نستخدم القوة العسكرية

أكد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب الوطنى، أن مصر لن تدير آلتها العسكرية تجاه دول المنبع، واصفا من يردد ذلك بأن لديه «غباءً فكرياً وسياسياً»، رافضا فى الوقت نفسه، اعتبار قضية مياه النيل صراع حياة أو موت، ومطالباً وسائل الإعلام بعدم الاندفاع وراء ما يتم نشره فى بعض صحف دول المنبع.

وقال «الشريف»، فى حوار لقناة «روسيا اليوم» أجرته مراسلة القناة بالقاهرة أمل الحناوى، أمس، إن مياه النيل لن تنحسر عن مصر أبدا، لأنها ليست فى صراع أو عداء مع أحد، وأن الإرادة السياسية موجودة للتوافق مع كل دول حوض النيل، التى تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر منذ دعمها لحركات التحرر فى القارة الأفريقية.

 

وعما يردده البعض عن إمكانية وقوع فوضى فى مصر مستقبلاً، قال «الشريف» إن من يرددون ذلك يفسرون حرية الرأى تفسيراً خاطئا، ويعيشون فى وهم يصدقونه، مؤكدا أن «مصر بلد آمن مستقر ودولة مؤسسات تحترم القانون، ومن يخرج على القانون تتم محاكمته وليست هناك أبداً مدعاة للفوضى، ومصلحة البلاد خط أحمر كما قال الرئيس مبارك».

ورفض «الشريف» المزايدات الخارجية على مصر بعد موافقة مجلس الشعب على تمديد الطوارئ، مؤكدا أنه تم إلغاء ١٩ أمرًا عسكريا صدر عن قانون الطوارئ، كانت تمس الحياة العامة للمواطنين، وأن «الطوارئ» لا يمس العمل السياسى والحزبى، لافتا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يجرى إعداده بضمانات كفيلة بحماية الحرمات والحياة العامة.

 

وعن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، قال الشريف إن الحزب الوطنى يخوض تلك الانتخابات للحصول على ثقة المواطنين، وليس كما يروج البعض، للفوز بأغلبية كاسحة ليتشبث بالسلطة، بل ليحافظ على استقرار الوطن، والعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين.

ونفى «الشريف» ما يتردد بشأن إمكانية توريث الحكم فى البلاد، وقال الشريف: «لا يوجد فى مصر توريث للحكم، لأن فيها نظاماً دستورياً ينص على انتقال السلطة بإجراءات محددة لانتخاب رئيس للجمهورية»، لافتا إلى أن الإعلان عن اسم مرشح الحزب الوطنى لانتخابات ٢٠١١ الرئاسية لن يكون قبل يونيو أو يوليو من العام المقبل، مرجعاً ذلك لصعوبة الحديث عن ذلك مع انتخابات الشورى، والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الحالى.

ورد «الشريف» على المطالبين بتعديل المادة ٧٦ قائلا: «إن ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فى المادة ٧٦ من الدستور جاءت مع إصلاح سياسى غير مسبوق فى البلاد، وإن تلك الضوابط جاءت تحصينا للمنصب الرئاسى من سيطرة رأس المال والتدخلات الخارجية»، وطالب الشريف الذين ينادون بتعديل المادة ٧٦ بالدخول إلى اللعبة السياسية طبقا للدستور، متسائلا فى الوقت نفسه، عن الهدف من هذا التعديل، وهل الغرض منه إضاعة ثوابت الأمة؟