بدأ قطاع مصلحة السجون، أمس، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، لتنفيذ القرار الذى أصدره المستشار هشام بركات، النائب العام، بإخلاء سبيل ١٣٠ متهما، من الطلاب وصغار السن، المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من قضايا أحداث عنف، كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم، وصدرت ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى، على ذمة القضايا.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: إن «المستشار هشام بركات أمر بإخلاء سبيل الـ١٣٠ متهماً من الطلبة وصغار السن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الأحداث الجارية، فى إطار متابعته للقرارات السابقة بشأن مراجعة المتهمين المحبوسين احتياطيًا»، مشيرا إلى أن «القرار جاء بمناسبة المولد النبوى الشريف، وحفاظًا على مستقبلهم الدراسى».

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن النائب العام كان أعد كشوفا من خلال مراجعته لحالات المتهمين المحبوسين احتياطيا، لبحث الحالات التى تستحق العفو، بهذه المناسبة. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «القرار جاء حفاظا على مستقبل المحبوسين احتياطيا، وإدارة السجون ستنفذ قرار النائب العام بإخلاء سبيلهم، وبدأت بالفعل اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لإخلاء سبيلهم». وتابعت المصادر أن «مصلحة السجون جهة تنفيذ للقانون، وبمجرد وصول قرار النائب العام، بصيغته الرسمية، إلى القطاع سيتم إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا».

أشاد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بقرار النائب العام، ووصفت المنظمات، فى بيان لها، أمس، القرار بـ«الحكيم»، مطالبين بأن تكون الخطوة بمثابة تصحيح المسار فى قضايا الاستغلال السياسى للأطفال فى مصر.