واصلت تركيا سياستها السلبية تجاه مصر، أمس، ووضعت «شروطًا» للمصالحة بين البلدين تشمل إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما أكدت القاهرة أنها لن تضيع جهدها فى التعقيب على الإساءات التركية.

قال رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو: «نتمنى تفعيل القواعد الواجب توافرها فى دولة القانون بمصر، واعتماد عملية سياسية تعكس الإرادة الشعبية بالمعنى الحقيقى، عندها سيتغير المشهد فى العلاقات»، مضيفًا أن بلاده «لا ترى شرعية فى تسلم السلطة عبر الانقلابات».

وقال نائب رئيس الوزراء التركى بولند أرينج إن تركيا «تقف إلى جانب الديمقراطية وإرادة الشعب»، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية «إعادة تصحيح العلاقات مع مصر»، خلال مشاركته فى برنامج تليفزيونى، مساء أمس الأول.

واعتبر «أرينج» أنه من الضرورى أن تتخذ تركيا خطوات جديدة من أجل مصالحها، لكنه قال: «من غير الضرورى أن نتخذ نحن خطوة فى سبيل تصحيح العلاقات مع مصر، عليهم هم أن يتخذوا خطوة أولًا.. فى حال توقف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح مرسى، واتخاذ خطوات ديمقراطية وتنظيم انتخابات، فى ذلك الوقت أعتقد أن إقامة العلاقات قد تكون مفيدة».

فى المقابل، أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر لم تبادر فى أى مرحلة بأى موقف سيئ تجاه تركيا «لكن هناك مواقف من الصعب تفهمها وهى متضاربة ومتناقضة، ولا نعلم من يعبر عن الموقف التركى».

وأضاف شكرى فى مؤتمر صحفى، أمس: «اليوم هناك عبارات ناقضة وأمس عبارات إيجابية منفتحة ثم يأتى من ينقضها وأصبحت حلقة.. نحن لن نضيع جهدنا فى محاولة التعقيب عليها لأنها إساءات مللنا منها، وأصبحت مستهجنة على المستوى العالمى».

وأكد الوزير أنه «عندما تأخذ تركيا منحى آخر يبعد عن التدخل فى شؤون مصر، ومحاولة الانقضاض على إرادة الشعب المصرى، سيكون دائماً عندنا الرد والاستعداد والتفاعل الإيجابى».

وشدد «شكرى» على أن علاقة مصر مع قطر هى علاقة عربية تختلف جذريًا عن العلاقات المصرية مع تركيا، وأن هناك رغبة فى البلدين لجمع الشمل وبناء جسور التواصل، ولابد أن يأخذ هذا التوجه شكلًا عمليًا فى تبنى الدوحة سياسات تتسق مع النظام العربى العام.