بقرار غير مكتوب, حدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نهاية يوليو المقبل موعدا نهائيا لإجراء عقد القران بالأزهر الشريف.
حيث كان يتم بمقابل لا يتجاوز الخمسمائة جنيه علي أقصي تقدير.
أسباب القرار وحيثياته لم تعلن, إلا أن تفسيرات عديدة تتردد في أروقة الأزهر, منها القول بالتأثير السلبي لأجواء عقد القران في هيبة الأزهر, خاصة إذا علت الزغاريد أو ظهرت النساء المتبرجات, بالإضافة إلي الدواعي الأمنية, التي يتنافي معها دخول أعداد هائلة إلي المشيخة يوميا, برغم أن القاعات الثلاث المخصصة لعقد القران( أ, ب, ج) تقع في مبني مستقل عن المبني, الذي به مكتب شيخ الأزهر. البعض ممن تضرر من القرار قال لـ الأهرام: إنه سيحرم البسطاء من إبرام عقود الزواج مقابل جنيهات محدودة, وهو ما يزيد العبء عليهم بالإضافة إلي حرمانهم من بركة إتمام الزواج في داخل المشيخة.
أما المتضرر الأكبر فسيكون الكثير من الفقراء والأيتام وأصحاب الأمراض المستعصية, الذين كانت لجنة الزكاة بالأزهر تخصص لهم حصة من حصيلة عقود الزواج وفقا لقرار سابق من الإمام الأكبر الراحل محمد سيد طنطاوي رحمه الله قبل عشر سنوات. |