أمر السودان اثنين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بمغادرة أراضيه، حسبما أعلنت المنظمة الدولية.

وقالت المنظمة في بيان رسمي إن المسؤوليْن هما علي الزعتري، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، وإيفون هيلي، المديرة القطرية للبرنامج في السودان.

واعتبرت المنظمة القرار "غير مقبول".

ووصف المراسلون القرار بأنه تصعيد من جانب حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير ضد أنشطة المنظمة في بلاده.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الامم المتحدة في نيويورك، "تقدمت الأمم المتحدة باحتجاج لدى حكومة السودان في أعقاب قرارها المطالبة بأن يغادر اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة البلاد".

غير أنه لم يذكر أي تفاصيل عن أسباب القرار السوداني.

وقال المتحدث إن "معاقبة موظفي الأمم المتحدة المبعوثين إلى السودان لأداء واجباتهم وفقا لميثاق الأمم المتحدة أمر غير مقبول".

وأضاف "الأمين العام للأمم المتحدة يدعو حكومة السودان إلى الرجوع عن قرارها فورا ويحثها على التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة الموجودة في السودان".

وجاء القرار بعد نحو شهر من دعوة البشير قوات حفظ السلام العاملة في إطار البعثة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) للمغادرة ووصفها بأنها "عبء أمني".

وكانت السلطات السودانية قد أغلقت مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة في العاصمة السودانية، ودعت البعثة إلى إعداد خطة خروج.

وجاءت الدعوة بعد أيام من رفض التصريح لقوات حفظ السلام بزيارة ثانية لموقع شهد حوادث اغتصاب جماعي مزعومة اتُهم جنود سودانيون بارتكابها في قرية تابت بمنطقة دارفور المضطربة في غرب البلاد.

وقال قائد قوات حفظ السلام إن من المستبعد أن ترضخ البعثة لطلب السودان الرحيل في حين يبدو أن الوضع هناك يزداد سوءا.

وتنتشر بعثة يوناميد في دارفور منذ 2007.

وتفجر الصراع في دارفور عام 2003 حين حملت قبائل معظم أفرادها من الأفارقة السلاح في وجه الحكومة السودانية واتهمتها بالتمييز ضدها.

ورفضت وزارة الخارجية السودانية التعليق على قرارها الأخير بطرد المسؤوليين الدوليين.