ائحة 38 تضمنت 9 أسباب للطلاق، وأختصرها البابا شنوده في سبب واحد وهو الزنا.

كتب – محرر الأقباط متحدون
أبرزت صحيفة "العرب" اللندنية ردود أفعال الثلاث كنائس إزاء قانون الأحوال الشخصية الجديد، وعدم موافقة الكنائس على بند الزواج المدني.

كما أبرزت الصحيفة وصول عشرات الآلاف من الأقباط لرغبة الطلاق والزواج الثاني، وعدم موافقة الكنيسة على منحهم تصاريح بالزواج الثاني ما دفعهم لتغيير الدين أو الملة طلبًا للطلاق وفرصة أخرى للحياة، كما وضع الكنيسة في خصومة مع أفراد من شعبها أمام المحاكم.

من جانبها قالت "تريزا ميخائيل" المحامية: أن لائحة 38 التي تم وضعها في عهد البابا كيرلس سمحت بتسع حالات للطلاق وهم: (ترهبن أحد الزوجين،
تغيّر الدين، الغيبة، الجنون أو المرض المعدي، الاعتداء الجسدي، إساءة السلوك والانغماس في الرذيلة، إساءة العشرة واستحكام النفور، الزنا، الفُرقة)، لكن في عام 2008 أصدر المجلس الملي برئاسة البابا شنودة تعديل بحصر حدوث الطلاق في سبب واحد وهو علة الزنا.

بينما أجمع العلمانيون أن الزواج شأنًا إجتماعيًا بالأساس وليس كنسيًا، ودور الكنيسة ينحصر في التبريك فقط.