وشملت القرارات قراراً بقانون لتقسيم الدوائر الانتخابية، وآخر لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتعيين وفاء بسيم، سفيرا بمنظمة فرسان مالطا، والدكتور محمد إسحق قطب حسين، عميداً لكلية التربية الفنية جامعة حلوان، لمدة ثلاث سنوات، وتعيين خالد محمد فوزى المعتز بالله الشناوى، قاضياً بمحكمة استئناف القاهرة، على أن يكون تالياً للقاضى خالد محمد صديق محمد الهميمى، وسابقاً على السيد القاضى وائل حمدى أبواليزيد مقلد.

 

كما أصدر الرئيس قرارا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام ٢٠٠٧ بنسبة ٥% لتصبح ١٥% اعتباراً من ١/٧/٢٠٠٧ للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، على أن يُعمل به اعتباراً من بداية يناير، وقراراً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم (١٢٢) لسنة ١٩٨٠.

 

وأصدر أيضا قرارا جمهورياً بشأن تعيين أعضاء بمجلس أمناء صندوق «تحيا مصر» وينص القرار على أن يضم لعضوية مجلس أمناء صندوق (تحيا مصر) ٦ أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وهم الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وإلهام أبوالفتوح مدير قناة صدى البلد، ومحمد الأمين، رجل الأعمال، ونجيب ساويرس، رجل الأعمال، واللواء محمد أمين إبراهيم نصر، وباسل الباز، رجل الأعمال.

 

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن فكرة تعديل قانون التعاون الزراعى جاءت لمعالجة المشاكل التى ظهرت منذ صدوره فى عام ١٩٨٠، ومن بينها ضعف المراكز المالية للجمعيات التعاونية الصغيرة، الأمر الذى استدعى إجراء التعديل على نحو يسمح للأشخاص الاعتبارية، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، بالمساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية أو السماح للجمعيات التعاونية نفسها وبعد توافر شروط معينة أن تؤسس فيما بينها شركات مساهمة.

 

وأضاف «يوسف»، فى بيان للرئاسة، أن «القرار بقانون بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يستهدف أيضا تحقيق عدة أهداف من بينها تحديد الآليات المسموح على أساسها إنشاء محطات إنتاج للطاقة المتجددة، وعلى أن تقوم الدولة بتخصيص الأراضى العامة المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع، إلى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى عدم تحمل الدولة أعباء دعم إضافية لتشجيع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، وتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز وتقليل الاحتياج إلى استيراد الوقود، وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة من خلال بلوغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة ٢٠% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر حتى عام ٢٠٢٠».