عقدت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحاً بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، وتحدث دفاع «حامد والشيخة» فى بداية مرافعته عن ٥ دفوع قانونية تبرئ المتهمين من وجهة نظره، حيث دفع ببطلان إذن قاضى التحقيق بالقبض عليهما، لأنه «مبنى على تحريات منعدمة وباطلة وهزلية ومخالفة للحقيقة والواقع ومعارضة مع ما ساقته فى القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك»، بحسب قوله.

 

كما دفع المحامى بـ«بطلان تحقيقات النيابة لعدم الشفافية والحيادية والتمييز بين المواطنين، حيث إن المتهمين يرفضون جميع أعضاء النيابة والتحقيقات لتسترها على ما سماه (خطف مرسى)، وبطلان الأحراز لعدم سلامتها، للمتهم محيى حامد، التى ضبطت بمسكنه فى الشرقية، لتجهيل وقت التفتيش والمكان الذى ضبطت فيه داخل المسكن على وجه التحديد، وتجهيل أسماء القوة المرافقة للضابط، وتجهيل إجراءات التحريز لخلو الأحراز من مواضع الأختام»، بحسب قوله.

 

وتابع الدفاع: «الشعب قام بثورة ٢٥ يناير للتخلص من السيطرة والفساد وتزوير الانتخابات على مدار ٣٠ عاما، وبعد نجاح الثورة وسقوط النظام قدم زبانية الحكم إلى المحاكمة، وجاءت تقارير وزارة الداخلية والمخابرات تصفها بأنها ثورة عظيمة لم تستطع الشرطة الوقوف فى وجهها».

 

وأشار الدفاع إلى أن «محاضر التحريات التى قدمها كل من جهازى الأمن الوطنى والمخابرات العامة، تنفى اشتراك الإخوان فى التخطيط لأى عنف، أو اتصالهم مع عناصر أجنبية من بينها حماس»، كما طعن بالتزوير على محضر التحريات التى أجريت بتاريخ ٩ يناير ٢٠١١، بمعرفة الضابط الشهيد محمد مبروك، قبل مقتله، كما طعن بالتزوير على إذن النيابة الصادر بنفس التاريخ فى الرابعة والنصف عصراً، لما ورد بهما على خلاف الحقيقة، والواقع أنه محرر فى ٩ يناير ٢٠١١ واصطنع لتقديمه للمحقق فى ٤ سبتمبر ٢٠١٣، بحسب تعبيره.

 

وأوضح المحامى أن «التحقيقات التكميلية فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى المتهم فيها الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعدوه، دليل على براءة جميع المتهمين فى هذه القضية».

 

ولفت المحامى إلى أن «تحريات الأمن الوطنى أفادت بأن القيادى الإخوانى كمال الهلباوى (المنشق عن الجماعة)، اجتمع فى لندن مع أمريكيين وتحدث خلال اجتماعه عن دور الإخوان فى الوقوف ضد الشيعه وإيران». ودفع المحامى أيضاً ببطلان الاتهام الثالث الموجه لحامد، والمتمثل فى ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس بأمن واستقرار البلاد، لـ«عدم وضوحه»، وعلق ممثل النيابة على الدفاع بأن الاتهام الثالث واضح والنيابة لم تخطئ فى أمر الإحالة، والاتهام موجه إلى المتهمين من الأول حتى الرابع والثلاثين.

 

وتحدث المتهم عيد دحروج، من داخل القفص، بأن هذا الاتهام ليس واضحا فى أمر الإحالة، ويعتبره اتهاما جديدا يحتاج إلى تقديم مستندات ودفوع جديدة، بينما قال المتهم سعد الحسينى إن هذا يضيف تهما جديدة إلى المتهمين ولا يجوز، فرد المستشار شعبان الشامى: «المتهم لا يفهم فى القانون وبيقول إنه خريج حقوق».