وصلتنى رسالتان من د.يحيى طراف، تناقش الأولى أسماء الدلع التى تطلقها أمريكا على جرائمها الجديدة، والثانية تطلب من الأزهر ووزارة الأوقاف إعلان الرأى فى مقومات الدولة المدنية التى يشوهها السلفيون، ويقولون إنها خارجة على الدين، الرسالة الأولى تقول: كنا نسخر من حكوماتنا المتعاقبة وننتقدها نقداً لاذعاً، لأنها كثيراً ما كانت تعمد إلى تسمية الأشياء القبيحة بغير أسمائها الحقيقية، وتخترع لها من لدنها أسماء توارى بها قبحها، فالسوق السوداء جعلتها «السوق الموازية»، ورفع الأسعار أصبح «تحريك الأسعار».. إلخ، وكنا نظن أن هذه الخصلة السيئة خاصة بدول العالم الثالث أمثالنا، وأن دول العالم المتقدمة تأنف من مثل هذا التحايل، ولا تحيد عن الصدق والحقيقة فى مواجهة مشاكلها.

لكننا فوجئنا مؤخراً بأمريكا، الدولة العظمى، نبراس الحضارة والأخلاق، بزعمهم، تحذو نفس الحذو، فخلا تقرير سجناء السى أى إيه من كلمة التعذيب (Torture) لوصف ما كبّدوه للسجناء من إيذاء نفسى وجسدى مات باعترافهم تحت وطأته أحدهم، واستحدثوا مكانها تعبير (Enhanced Interrogation Techniques) أو أساليب الاستجواب المكثفة!!!. ومن قبل ذلك سمعنا خلال تغطيتهم للحرب على العراق استحداثهم للفظ جديد لوصف القتل والتدمير العشوائى للأحياء المدنية وسكانها اسمه الضرر الجانبى (Collateral Damage) وذلك لإخفاء حقيقة جرائمهم وتبريرها. كما اخترعوا اسماً جديداً لمن وقع فى أيديهم من أسرى الحرب، أسقطوا عنهم بمقتضاه كل ما كانت تخوله لهم اتفاقيات جنيف من حقوق، هو (Enemy Combatants) أو المقاتلون الأعداء، وذلك بديلاً عن تعريفهم الحقيقى كأسرى حرب (Prisoners Of War)، حتى يفعلوا بهم ما يشاءون فى جوانتانامو وسائر السجون، ولا يحاكمونهم، ولا يحاسبهم أحد على ما يفعلون.

الرسالة الثانية من د.طراف تقول: جاء بالصفحة الأولى بجريدة المصرى اليوم ١٢/١٤، أن وزارة الأوقاف أجرت اختبارات المرحلة الثانية للمتقدمين للحصول على تصاريح بالخطابة فى المساجد. وقد قال محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إن أسئلتها تضمنت أسئلة فى القرآن الكريم، والفقه، والثقافة العامة، وأخرى للوقوف على الناحية الفكرية والمذهبية للمتقدمين لن تؤثر على النتائج دارت حول: - حكم العمل بشركات التأمين - الوقوف للسلام الجمهورى

- بناء ما هُدم من دور العبادة لغير المسلمين - تولى المرأة القضاء - مفهوم الموت الإكلينيكى وحكمه - هل يجوز تولى القضاء فى بلد يُحكَم بقوانين وضعية - حكم إقامة المتاحف للآثار الفرعونية والمصرية القديمة - مفهوم الخلافة الإسلامية ومدى قابليته للتطبيق - رأى الشرع فى أنظمة الحكم الملكية والديمقراطية وقد أشار رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إلى أن الاختبارات وضعت بمعرفة لجنة من كبار العلماء بالوزارة، وفقاً لمنهجية الأزهر. ولقد تساءلت إن كان لوزارة الأوقاف إجابات نموذجية لتلك الأسئلة الأخرى المنوط بها الوقوف على الناحية الفكرية والمذهبية للمتقدمين، قد وضعتها كذلك لجنة كبار العلماء التى صاغتها، وفقاً أيضاً لمنهجية الأزهر. إن الرأى العام فى مصر يحب أن يعرف أين يقف علماء الأزهر من هذه القضايا التى طرحتها لجنة كبار العلماء على المتقدمين للحصول على تصاريح للخطابة بالمساجد، فكلها قضايا مهمة وحساسة تمس حياتنا وتمس دولتنا. كما راعنى ما جاء بالخبر من قول السيد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إن هذه الأسئلة لن تؤثر على النتائج!! إذ كيف يُسمح بالخطابة فى المساجد لمن يرى أنه لا يجوز الوقوف للسلام الجمهورى، أو أنه لا يجوز العمل فى شركات التأمين، أو أنه لا يجوز تولى القضاء فى بلد يحكم بقوانين وضعية، أو أن إقامة متاحف الآثار حرام، أو أن أنظمة الحكم الديمقراطية كافرة!.
فهل نخلى بين منابر المساجد وبين أصحاب هذه الرؤى والآراء، يرتقونها فينشرون الفتنة والبلبلة بأفكارهم هذه بين البسطاء ورواد المساجد، ويبذرون فيهم بذور التطرف ومناوأة الدولة!؟!

نقلا عن : khaledmontaser.com