إجرائات الحكومة المصرية تنعكس إيجابيا على عجز الموازنة
منحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، درجة مصر إلى الدرجة "بي"، وذلك بعد تنفيذ برنامج إصلاحي واسع.

وأشار بيان الوكالة الذي خرج صباح اليوم، أن الحالة الائتمانية تعد "مستقرة"، بجانب الجزء الخاص باقتطاعات دعم الوقود وزيادة الضرائب في إطار استراتيجية تعزيز واضحة على مدار 5 أعوام، مؤكدة أن مصر تصدت لأزمات الطاقة، ودفعت المبالغ المستحقة لشركات النفط، وراجعت قوانين الاستثمار، وسوت الخلافات مع المستثمرين الأجانب، مؤكدة أن هذه التدابير أتت بعد دعم سياسي كبير.

وأكد البيان، أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابًا على عجز الموازنة، والذي من المتوقع أنه سيبقى كبيرًا ليشكل 10.2 % من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى يونيو.

وفي السياق ذاته، توقعت الوكالة تراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ 90.5 % من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85.8 في المئة مع نهاية العام المالي 2016.

ولاحظ بيان "فيتش" ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر ليبلغ 6.8 % في الفصل الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 008 ، مقارنة بـ3.7 % في الفصل السابق، متوقعة أن يرتفع النمو من 2.1 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى 7.4 % في 2016.