بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (518)‏
من‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏عبدالفتاح‏ ‏السيسي‏ ‏يبذل‏ ‏قصاري‏ ‏جهده‏ ‏ليكون‏ ‏عند‏ ‏حسن‏ ‏ظن‏ ‏المصريين‏ ‏الذين‏ ‏أحبوه‏ ‏ووثقوا‏ ‏فيه‏ ‏واختاروه‏ ‏ليقود‏ ‏مسيرة‏ ‏إنقاذ‏ ‏وإصلاح‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏ 30 ‏يونية‏.. ‏ومن‏ ‏الثابت‏ ‏أيضا‏ ‏أنه‏ ‏منذ‏ ‏مجيئه‏ ‏رئيسا‏ ‏للجمهورية‏ ‏لا‏ ‏يدخر‏ ‏وقتا‏ ‏ولا‏ ‏جهدا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏إرساء‏ ‏أسس‏ ‏وسبل‏ ‏تغيير‏ ‏حياة‏ ‏المصريين‏ ‏إلي‏ ‏الأفضل‏ ‏سواء‏ ‏بعمله‏ ‏الدؤوب‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏أو‏ ‏بأسفاره‏ ‏المتتابعة‏ ‏حول‏ ‏العالم‏ ‏لتحقيق‏ ‏المصالحة‏ ‏السياسية‏ ‏وتوثيق‏ ‏التعاون‏ ‏الاقتصادي‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏الدول‏ ‏لبناء‏ ‏مستقبل‏ ‏واعد‏ ‏مشرق‏ ‏لمصر‏ ‏والمصريين‏.‏

في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏أجد‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏موفق‏ ‏بدرجة‏ ‏ملفتة‏ ‏في‏ ‏إرضاء‏ ‏المصريين‏ ‏وكسب‏ ‏ثقتهم‏.. ‏لكن‏ ‏إذا‏ ‏تناولنا‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏علي‏ ‏الصعيد‏ ‏السياسي‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏أسبوعين‏ -‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏صدور‏ ‏أحكام‏ ‏البراءة‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏مبارك‏ ‏وأبنائه‏ ‏وأعوانه‏- ‏من‏ ‏توجيه‏ ‏السيسي‏ ‏للأجهزة‏ ‏التابعة‏ ‏له‏ ‏لدراسة‏ ‏تشريع‏ ‏يجرم‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يتعرض‏ ‏لثورتي‏ 25‏يناير‏ ‏و‏30‏يونية‏, ‏ما‏ ‏من‏ ‏شك‏ ‏سنتوقف‏ ‏أمام‏ ‏علامات‏ ‏استفهام‏ ‏وتعجب‏ ‏إزاء‏ ‏مدلول‏ ‏مثل‏ ‏ذلك‏ ‏التشريع‏, ‏وأول‏ ‏تلك‏ ‏العلامات‏ ‏سؤال‏ ‏ألح‏ ‏علي‏ ‏وهو‏: ‏هل‏ ‏تتحول‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏إرضاء‏ ‏الناس‏ ‏إلي‏ ‏إفسادهم؟‏.. ‏فلا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏توجيه‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏لدراسة‏ ‏إصدار‏ ‏تشريع‏ ‏يجرم‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يتعرض‏ ‏لثورتي‏ 25‏يناير‏ ‏و‏30‏يونية‏ ‏جاء‏ ‏ليضع‏ ‏حدا‏ ‏للغط‏ ‏الدائر‏ ‏منذ‏ ‏فترة‏ ‏بين‏ ‏الفصائل‏ ‏السياسية‏ ‏حول‏ ‏الثورتين‏, ‏

وانقسامها‏ ‏بين‏ ‏مؤيد‏ ‏ومعارض‏:‏مؤيد‏ 25‏يناير‏ ‏ورافض‏ 30 ‏يونية‏ ‏أو‏ ‏رافض‏ 25 ‏يناير‏ ‏ومؤيد‏ 30 ‏يونية‏ ‏أو‏ ‏مؤيد‏ ‏للثورتين‏ ‏أو‏ ‏رافض‏ ‏للثورتين‏ ‏معا‏!!.. ‏وكأننا‏ ‏كشعب‏ ‏ليست‏ ‏أمامه‏ ‏تحديات‏ ‏جمة‏ ‏وأصبح‏ ‏يملك‏ ‏ترف‏ ‏إهدار‏ ‏الوقت‏ ‏والجهد‏ ‏في‏ ‏الجدليات‏ ‏العقيمة‏ ‏ليأخذ‏ ‏بزمام‏ ‏محاكمة‏ ‏التاريخ‏ ‏ليسقط‏ ‏عنه‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يروق‏ ‏له‏ ‏ويحتفظ‏ ‏بما‏ ‏يروق‏ ‏له‏!!!‏

صحيح‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏يحدث‏ ‏ويسبب‏ ‏ضجيجا‏ ‏وصخبا‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏السياسي‏ ‏كما‏ ‏يلتقطه‏ ‏الإعلام‏ ‏ليستثمره‏ ‏ويؤججه‏.. ‏لكن‏ ‏أن‏ ‏يتدخل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏ليحسم‏ ‏الأمر‏ ‏بتجريمه‏ ‏تشريعيا‏ ‏فذلك‏ ‏يتجاوز‏ ‏المقصد‏ ‏الطيب‏ ‏الذي‏ ‏ظاهره‏ ‏تهدئة‏ ‏الناس‏ ‏وإرضاؤهم‏ ‏وينزلق‏ ‏نحو‏ ‏إفساد‏ ‏الناس‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يحمله‏ ‏إصدار‏ ‏مثل‏ ‏ذلك‏ ‏التشريع‏ ‏من‏ ‏مغبة‏ ‏فرض‏ ‏قيود‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏أو‏ ‏الانحياز‏ ‏لفصيل‏ ‏سياسي‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏فصيل‏ ‏آخر‏ ‏هذا‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏شبهة‏ ‏الطعن‏ ‏بعدم‏ ‏دستوريته‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏سيمثل‏ ‏حرجا‏ ‏للرئيس‏ ‏نفسه‏.‏

إن‏ ‏المصريين‏ ‏جميعا‏ ‏مهتمون‏ ‏بتوثيق‏ ‏وتأريخ‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏منذ‏ ‏اندلعت‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ 2011 ‏وما‏ ‏حدث‏ ‏طوال‏ ‏عامين‏ ‏ونصف‏ ‏حتي‏ ‏انفجرت‏ ‏ثورة‏ 30 ‏يونية‏ 2013, ‏وهذا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يترك‏ ‏لمجموعات‏ ‏رصد‏ ‏الأحداث‏ ‏وتقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏وجمع‏ ‏الأدلة‏ ‏وتسجيل‏ ‏شهادات‏ ‏الكثيرين‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏ينتقل‏ ‏إلي‏ ‏عهدة‏ ‏المتخصصين‏ ‏في‏ ‏كتابة‏ ‏التاريخ‏, ‏ولا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يترك‏ ‏للجدل‏ ‏السياسي‏ ‏أو‏ ‏التراشق‏ ‏الإعلامي‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتوه‏ ‏الحقيقية‏.. ‏لكن‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تكميم‏ ‏الأفواه‏ ‏وكسر‏ ‏الأقلام‏ ‏بوضع‏ ‏قصاص‏ ‏تشريعي‏ ‏ينزل‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏أن‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏رأيه‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الثورتين‏.‏

لقد‏ ‏سبق‏ ‏لي‏ ‏أن‏ ‏كتبت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏تقييمي‏ ‏للمسار‏ ‏الذي‏ ‏سارته‏ ‏مصر‏ ‏بين‏ 25 ‏يناير‏ ‏و‏30 ‏يونية‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏ما‏ ‏عايشته‏ ‏ورأيته‏, ‏حيث‏ ‏اعترفت‏ ‏بصدق‏ ‏وأصالة‏ ‏غضبة‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ 25 ‏يناير‏ ‏وخروجهم‏ ‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏جائر‏ ‏سئموه‏ ‏وإصرارهم‏ ‏علي‏ ‏الخلاص‏ ‏منه‏ ‏حتي‏ ‏نجحوا‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بعد‏ ‏أسبوعين‏ ‏في‏ 11 ‏فبراير‏, ‏لكن‏ ‏ثورتهم‏ ‏تلك‏ ‏اختطفت‏ ‏منهم‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏التيار‏ ‏الديني‏ ‏المنظم‏ ‏الذي‏ ‏وقف‏ ‏يرقبها‏ ‏متربصا‏ ‏بها‏ ‏ونجح‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏نتيجة‏ ‏غياب‏ ‏القائد‏ ‏وانعدام‏ ‏الرؤية‏ ‏السياسية‏ ‏لدي‏ ‏من‏ ‏فجروا‏ 25 ‏يناير‏ ‏وحققوا‏ 11 ‏فبراير‏. ‏إذا‏ ‏هي‏ ‏كانت‏ ‏ثورة‏ ‏صادقة‏ ‏وأصيلة‏ ‏فرطت‏ ‏في‏ ‏إنجازاتها‏ ‏لبراءة‏ ‏وعفوية‏ ‏مفجريها‏.. ‏ثم‏ ‏توالت‏ ‏الأحداث‏ ‏بحلوها‏ ‏ومرها‏ ‏وعاشت‏ ‏مصر‏ ‏تجربة‏ ‏عصيبة‏ ‏كادت‏ ‏أن‏ ‏تعصف‏ ‏بها‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تمرد‏ ‏شعبها‏ ‏علي‏ ‏مصيره‏ ‏البائس‏ ‏وانحاز‏ ‏جيشها‏ ‏إلي‏ ‏جوار‏ ‏ذلك‏ ‏التمرد‏ ‏الشعبي‏ ‏الكاسح‏ ‏ليتم‏ ‏إنقاذ‏ ‏مصر‏ ‏في‏ 30 ‏يونية‏.. ‏وكان‏ ‏تقييمي‏ ‏لما‏ ‏حدث‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏احتاجت‏ ‏زهاء‏ ‏عامين‏ ‏ونصف‏ ‏العام‏ ‏حتي‏ ‏تفطم‏ ‏نهائيا‏ ‏من‏ ‏بدعة‏ ‏الإسلام‏ ‏السياسي‏ ‏وحكم‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏.‏

قد‏ ‏يتفق‏ ‏معي‏ ‏البعض‏ ‏وقد‏ ‏يختلف‏ ‏معي‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏.. ‏لكن‏ ‏حتما‏ ‏لسنا‏ ‏جميعا‏ ‏نملك‏ ‏القول‏ ‏الفصل‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏بين‏ 25 ‏يناير‏ ‏و‏30 ‏يونية‏.. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏حتما‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏إسكاتنا‏ ‏عن‏ ‏الحديث‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏.. ‏أو‏ ‏عقابنا‏ ‏بالقانون‏ ‏إذا‏ ‏سولت‏ ‏لنا‏ ‏أنفسنا‏ ‏أن‏ ‏نتحدث‏!!‏
نقلا عن وطنى