قالت داليا زيادة، مديرة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الملف الحقوقى فى مصر يواجه بعض العثرات، لكن الدولة ستنجح فى القضاء عليها خلال المرحلة المقبلة، ورفضت دعوات إلغاء قانون التظاهر، مؤكدة أنه يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

■ ما تقييمك للأوضاع الحقوقية فى مصر؟
- الملف الحقوقى فى مصر يواجه بعض العثرات والتحديات، لكن الدولة ستنجح فى القضاء عليها خلال المرحلة المقبلة، وبالرغم من كفالة الدستور المصرى لما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فإن ذلك لا يزال مجرد «حبر على ورق»، ونحن بحاجة إلى تطبيق ما جاء بالدستور على أرض الواقع، وهناك عدة مواد تتعلق بالمرأة ومساواتها بالرجل، لم تتطبق فعلياً، ومواد أخرى خاصة بالحريات والعدالة الاجتماعية فى حاجة لمزيد من التفعيل.

■ ما رأيك فى قانون تنظيم حق التظاهر، والدعوات المطالبة بإلغائه أو تعديله؟
- بقاء قانون التظاهر أمر حتمى يجب احترامه، ومن لا يريد قانوناً ينظم حق التظاهر والتجمع السلمى «يتفضل يروح يلغى النصوص التى تؤدى نفس الدور فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، لو أنهم يؤمنون بحقوق الإنسان من الأساس. وربما يكون القانون بشكله الحالى فيه تشدد بدرجة ما، لكن طبيعة المرحلة الاستثنائية التى كنا نمر بها، بما شهدت من عنف وإرهاب، كانت تستوجب ذلك، وهناك وعود صريحة بتعديله بالفعل، ليكون أكثر مرونة وفى الوقت نفسه يحمى مصالح البلاد، وأعتقد أن ذلك سيحدث فى المرحلة المقبلة.

■ ما تعقيبك على التقارير التى صدرت مؤخراً فى أمريكا بشأن تعذيب المحتجزين المشتبه بهم عقب أحداث 11 سبتمبر الإرهابية؟
- تقرير التعذيب الذى كشف عنه مجلس الشيوخ الأمريكى بشأن الممارسات غير الآدمية التى شهدها سجن جوانتانامو، وغيره، يجعلنى أفتخر بـ«دولة 30 يونيو»، وأتساءل لماذا لم تتحرك منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، إلا بعد انتقادات وجهت إليها، فلماذا لا يدين المجتمع الدولى تلك الانتهاكات؟ والتقرير يجعلنى ازداد تمسكاً وتأييداً لـ«خارطة المستقبل» التى أعلن عنها عقب ثورة شعبية، ورغم أن سقوط العشرات على أيدى الإخوان الإرهابيين فإن الدولة لم تنتقم ولم تلجأ للإجراءات الاستثنائية، بينما انتقمت أمريكا عقب 11 سبتمبر من العالم العربى والإسلامى.

■ ما رأيك فى قانون الكيانات الإرهابية الذى يأتى فى إطار مكافحة الدولة للإرهاب؟
- قانون الكيانات الإرهابية كان مطلوباً بشدة منذ فترة، ومن الجيد تركيزه على الكيانات التى تمارس عملاً إرهابياً وكيفية التعامل معها، وتوصيفها توصيفاً دقيقاً، وهو خطوة منطقية كان لا بد من اتخاذها منذ فترة.