مع نهاية العام القديم وبداية العام الجديد يطرح ٢٠١٥ من الأسئلة أكثر مما يقدم من إجابات، فالإرهاب يظل سؤالا مفتوحا، بلا حسم قريب، حيث تتعدد الجبهات وتتصاعد وتيرة العنف بشكل غبى، وصل بجماعة مثل حركة طالبان إلى ارتكاب مجزرة إنسانية بحق أكثر من ١٣٠ طفلا فى مدرسة بمدينة بيشاور، وهذا القتل المجنون لا تبرره أى عقيدة أو فكر إنسانى، لأنه فعل شيطانى تنكره الأخلاق السوية فى أى مكان وزمان.

وإذا اتفقنا أننا نعيش فى حالة من عولمة الإرهاب فلا نستبعد أن يتكرر هذا الحادث الهمجى فى بلدان أخرى، فمثل هذه العقليات المريضة تنتشر فى العديد من المجتمعات، ومصر ليست بمنأى عن هذه الأفكار المعادية للإنسانية.

المؤسف أن الانكفاء على الذات لا يتيح لنا فرصة التعامل مع هذه الجرائم بالتركيز المطلوب، فإعلامنا غارق فى قضايا داخلية وصراعات انتخابية، ولذلك نفاجأ بالأحداث عندما تحدث فى بلادنا، ولا نقدر حجم خطورتها لمجرد أنها حدثت فى بلد بعيد، فعندما حاولت متابعة ردود الفعل على حادث المدرسة الباكستانية وجدت الفضائيات منشغلة بالداخل والصراع البيزنطى بين حيتان الحزب الوطنى وأشباح الإخوان المسلمين وعفاريت ريهام سعيد ولغة التنابز والتراشق المنتشرة بين الجميع.

تأخرت بيانات الحكومة والمعارضة معاً فى إدانة الحادث، ولم تخرج عن كلمات دبلوماسية هادئة، لم أجد إدانة من أحزاب أو جمعيات حقوق الإنسان أو الطفل للحادث المفجع، رغم أن الإرهاب قضية محورية بالنسبة لمجتمعنا فى هذه الفترة، ورغم أن لدينا مثل هذا الفكر الهمجى وأشد منه تطرفا.

على المستوى الاقتصادى، شهدت الأيام الأخيرة انهيارات ذات دلالة فى أداء البورصة، ولا تتوقف أسبابها عند مؤشرات سياسية عارضة للشأن الداخلى، لكنها ترتبط بمنخفض اقتصادى عالمى أدى لانهيار غير مسبوق وصل إلى ٢٠% من قيمة الروبل الروسى، وارتباكات إقليمية، خاصة فى الاقتصادات الخليجية، سيكون لها تأثير على معظم المنطقة، وفى إطار فكرة العالم الواحد يبدو الاقتصاد المصرى فى أضعف حلقاته، لأنه غير منتج وتابع للأسواق المالية العالمية، وينتظر فيتامينات الدول المانحة التى تأثرت هى الأخرى بالانخفاض الكبير لسعر النفط فى السوق العالمية، وبالتالى الوضع مرشح لصعوبات اقتصادية ما لم يتم البحث عن حلول وقائية وتوازنات تضمن الحد المعقول لاستمرار الدولة فى القيام بمهامها.

على المستوى السياسى، يكشف الصراع الدائر بين الفصائل السياسية على مقاعد البرلمان المقبل عن غياب الرؤية المعتدلة فى التعامل مع الواقع، فلا أحد ينتبه للوضع الحرج الذى تمر به مصر، فالأفراد والأحزاب ينصرفون عن الحسابات العامة ويركزون على مكاسب فردية أو حسابات حزبية ضيقة، ويبدو الصراع أساسياً بين نواب الحزب الوطنى القدامى ومؤامرات الإخوان للتسلل للبرلمان لتعكير المشهد السياسى وتعطيل الأداء البرلمانى، وتؤكد الصراعات بين القوتين التقليديتين وجود فراغ شامل فى الشارع الانتخابى لملء هذه المساحة بطريقة آمنة، فالشباب والأحزاب الجديدة لا يملكون من الحيل والإمكانيات ما يؤهلهم لتحقيق نتيجة مؤثرة فى هذا الصراع، والأحزاب التقليدية، مثل الوفد والتجمع، تعانى من ضبابية الرؤية، وتعمل بصورة جزئية لمجرد التمثيل المشرف بمقاعد لا تؤثر كثيرا فى صنع القرار البرلمانى الذى توسعت صلاحياته فى الدستور الأخير، وهذا يوضح لنا أن حلم الاستقرار لن يتحقق بسهولة فى العام المقبل، وأن الصراعات بين هذه القوى تحتاج لرؤية قانونية وسياسية للحد منها، وتجنب مخاطرها على الأوضاع الأمنية والسياسية.

هذه المخاوف ليست دعوة للتشاؤم، لكنها محاولة للتنبيه والإنذار المبكر بحثا عن حلول ممكنة إذا توفرت الرؤية والإرادة السياسية فى عام الحسم.

ektebly@hotmail.com

نقلا عن المصري اليوم