نؤيد حذف الزواج المدنى لانه لا يتفق مع المسيحية واقباط 38 تفهموا الأوضاع وعلى اتصال بالكنيسة
 
نادر شكرى
قال  مينا أسعد مؤسس رابطة "حماة الإيمان" الأرثوذكسية، أن التعديلات التى قدمتها الكنائس لمسودة قانون الأحوال الشخصية لللأقباط جاءت متوافقة تماما التام مع الفكر الكنسي والكتاب المقدس، دون أدنى مخالفة للتعاليم المسيحية، ولم يتوسع في اسباب الطلاق بل قاموا بتوضيح معانى الزنا الحكمى
واضاف

وأضاف أسعد فى تصريح للاقباط متحدون  أن القانون به بعد التناقضات التي تحتاج إلى تفسير، مثل المادة 38 التي تعطي تعريف المعاونة بأنه معاونة على المعيشة والخدمة عند المرض، بينما المادة 122 تتحدث عن آثار التفريق دون الإخلال بالمعاونة، قائلًا: "المعاونة الموجودة في هذه المادة هي المذكورة في المادة 38 فكيف يمكن تحقيقها؟"، مطالبًا الكنائس بشرح وتوضيح هذه المادة

واشار  أن القانون يعالج العديد من أسباب المشاكل في البنود الخاصة بالبطلان والزنا الحكمي، لكن لا تزال بعض التساؤلات عن القانون، كيف يتم إثبات الإلحاد؟ ولماذا نعترف به ككيان قانوني بذكره في القانون، مؤكدًا احترامه وتقديره لإصرار الكنائس حذف الزواج المدني وتقديره لموقف الكنيسة الانجيلية التى ايدت حذف الزواج المدنى من القانون

وتابع اسعد ان الرابطة تدرك ان اقباط 38 تفهموا الاوضاع وانهم فى اتصال مع الكنيسة والانبا بولا لتوضيح بعض الامور الخاصة بالقانون دون ادنى مشكلات مشيرا أن 90 % من اصحاب المشكلات بالاحوال الشخصية يرون ان القانون سوف يحل ازماتهم بشأن الطلاق ، واكد انه اذا طرح القانون للحوار المجتمعى سوف يقوم بحملة لدعم موقف الكنيسة فى الحفاظ على عقيدة الكتاب المقدس والتأكيد ان هذا القانون جاء متوافق مع تعاليمه