*الصيرفي: الكنيسة تنتهج مسارًا مغلوطًا.

*الرابطة تطالب الرئيس بعدم إقرار القانون.

كتب – محرر الأقباط متحدون
أعربت رابطة أقباط 38 عن إعتراضها على قانون الأحوال الشخصية الذي يتم إعداده حاليًا بالتنسيق بين الثلاث كنائس ووزارة العدالة الانتقالية.

من جانبه قال نادر الصيرفي رئيس الرابطة: أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم إقرار القانون لحين الفصل في تفسير المادة الثالثة من الدستور وعلاقتها بالمادة الثانية، وطرح القانون لحوار مجتمعي لمناقشته.

وشدد الصيرفي بحسب فيتو، على أن القانون يعيق عملية انحلال الزواج والانفصال، كما أن شرط خضوع الزوجين للجان التسوية الكنسية قبل رفع القضايا هو أمر غير قانوني وغير دستوري.

وأوضح أن مسودة القانون جعلت سبب الطلاق أو الانفصال الوحيد هو الزنا، ما يوصف بالتشهير، ويضع المرأة المطلقة في منظور سيئ من المجتمع.
وأختتم بقوله: أن الكنيسة تنتهج مسارًا مغلوطًا للحل.