*الكنيسة تملك حق تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على بعض الحالات للحصول على الطلاق.

* أسباب الطلاق بالقانون الجديد تضمنت الزنا الحكمي بما فيه الزنا الإلكتروني.

كتبت – أماني موسى
قال الأنبا بولا عضو المجمع المقدس: أن الطوائف المسيحية أجتمعت لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدًا على أن كون القانون موحد فهذا لا يمنع وضع بنود تتوافق مع كل طائفة.

وعن الزواج المدني أكد بولا رفض الكنيسة للزواج المدني، كما أن الدولة أيضًا ترفضه، مشددًا بقوله: لا زواج معترف به إلا بالكنيسة، وإذا غاب الشق الكنسي لا زواج، والزواج المدني من وجهة نظر الكنيسة يس زواجًا.

وأستطرد عضو المجمع المقدس حديثه ببرنامج "مساء الخير" على فضائية سي بي سي 2: أن الكنيسة ستعيد النظر ببعض المشكلات الخاصة بالزواج والطلاق بأثر رجعي، وفق القانون الجديد الذي يتم إعداده، لافتًا إلى أن القانون يحمل تسهيلات، لافتًا إلى أنه ألغى مبدأ التوكيل في الخطوبة أو الزواج كما كان في السابق.
كما أن الشهادة الطبية أصبحت شرطًا من شروط الزواج.

وعن الزواج في الكنيسة الإنجيلية قال: أنها لا تملك زواج كنسي بالمفهوم الكنسي المعروف!

مضيفًا: أي أمراض بعد الزواج لا حديث عنها ولا طلاق، ولكن وجود المرض قبل الزواج وإخفاءه هو ما يبطل عقد الزواج.

وأكد على أن العنة الجنسية تنطبق على الرجل والمرأة، وأسباب الطلاق تضمنت الزنا الحكمي بما فيه الزنا الإلكتروني.