وانعقدت الجلسة فى الحادية عشرة و٤٥ دقيقة صباحا، بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، واستقبل مرسى المتهمين بإلقاء الأدعية، قائلا: «أدعو ربنا يزيح عنا وعنكم وعن أمة محمد الغمة»، فقال القاضى: «آمين»، ثم قال له: «إهدأ.. إنت جاى بالطيارة ومتأخر... أمال لو جاى بسيارة ترحيلات كنت عملت إيه؟».

 

واستكمل دفاع الحداد مرافعته، قائلا إن «المتهمين كان هدفهم إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وليس إسقاط الدولة للوصول إلى الحكم كما اتهمتهم النيابة، واشترك مع المتهمين فى إسقاط النظام أغلبية الشعب المصرى الذى خرج بالمظاهرات التى تندد بتردى الأوضاع الاجتماعية»، وطلب القاضى منه التحدث فى موضوع دعوى «التخابر» وأركانها القانونية.

 

وأوضح الدفاع أن من أجرى التحريات قال إن هناك رسالة واردة من المتهم أحمد عبدالعاطى، لموكله، بأنه سينسق له لقاء مع السفير التركى فى مصر، بتاريخ ٤ يوليو ٢٠١١، وتساءل الدفاع: «كيف يتم هذا اللقاء وكان الحداد فى ذات الوقت فى مدريد؟» وواصل ساخرا: «كان على مُجرى التحريات تحديد مضمون اللقاء».

 

وذكر المحامى خلال مرافعته أن المنصب الذى كان يحتله الحداد سبب اتهامه، حيث إن جميع اللقاءات والاجتماعات بالخارج، بناء على تصريحات وزير الخارجية السابق، كانت تتم فى حضور السفير المصرى- حسب قوله.

 

وتابع: «المتهم جهاد الحداد حضر مؤتمرا فى أوسلو، فهل الإخوان يتخابرون مع النرويج كمان؟»، مشيرا إلى أن جهاد حضر المؤتمر ضمن وفد مكون من سيدة تدعى مازى ماهر، مسيحية كاثوليكية، تعمل فى الدعاية الإعلانية لحمدين صباحى، ويمنى أسعد، طالبة ثانوى من الإخوان، وأحمد صالح، مدير ميدانى لحملة محمد البرادعى. ونفى الدفاع الاتهامات المنسوبة إلى جهاد، لأن التقرير الذى أرسله من أوسلوا قال فيه إنه اجتمع مع الشباب، وإن ما يهم الجانب النرويجى هو معاملة الأقباط وحقوق المرأة فى مصر، مضيفا: «سبب اتهامه بالتخابر أنه نجل عصام الحداد»، وأنهى المحامى المرافعة بطلب براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهما، وقدم ١٠ حوافظ مستندات ومذكرة لدفاعه، وتمسك بكل ما أبداه من طلبات.

 

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الثالث عشر أيمن على، والذى دفع ببطلان أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة، مشيرًا إلى أنه أُثبت أمام المتهم بأنه «هارب»، رغم أنه كان مقبوضا عليه ومقيد الحرية منذ يوم ٣ يوليو ٢٠١٣ حتى صدور أمر الإحالة، لافتا إلى أن «موكله أصدر ٣ توكيلات رسمية، الأول والثانى كانا بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠١٣ صادرين من مكتب توثيق الشرطة العسكرية، بما يقطع مجالا للشك بأنه كان فى قبضتها». ودفع المحامى ببطلان أمر الإحالة لمخالفة محرره حكم المادة ١٦٠ إجراءات جنائية، والتى تشمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق عن اسم ولقب وسن ووظيفة ومسكن المتهم، وجاء فى أمر الإحالة أن عمره ٦٠ عاما، فى حين أنه لم يبلغ ٥٠ عاما، وأنه عمل منذ أغسطس ٢٠١٢ مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، وأنه طبيب إلا أنه لم يمتهن هذه الوظيفة رغم تخرجه فى كلية الطب وكان يعمل فى نشر الدعوى، وهذا الخطأ ينفى الاتهامات عن المتهم، ودفع المحامى أيضا ببطلان أمر إحالة موكله وباقى المتهمين لخلوه من الاتهامات المنسوبة إلى موكله.

 

واعتبر المحامى أن «تطويل النيابة العامة لأمر الإحالة جاء لجلب رجل المتهمين إلى حبل المشنقة»- حسب تعبيره- مشيرا إلى أنه لا يصح أن تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة إلا بناء على أمر إحالة يتضح منه على وجه الدقة الوقائع، وأن يكون المتهم على علم بالوقائع المنسوبة إليه حتى يستطيع نفيها أو تبرير أسبابها، مؤكدا أن «تجهيل الوقائع وصياغتها فى عبارات مطولة» يعطيان المحكمة الحق فى تعديل القيد والوصف للاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

 

وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة لم تحدد أوقات تسلل المتهمين إلى غزة أو تحدد نوع الأسلحة التى كانت بحوزتهم، وشكر الدفاع القاضى عندما سأله عما إذا كان يريد شرب مياه، فقال له الدفاع: «ربنا يسترك دنيا وآخرة يا شعبان بيك، ويحافظ على الحرس اللى واقف وراك»، وأكد المحامى أنه لا ينتمى للإخوان.

 

وأكد الدفاع أن اتصال المحكمة بالدعوى «غير ممكن»، لأن نيابة أمن الدولة العليا قدمت الدعوى عبارة عن «أشلاء مشوهة»، مما ينفى الاتهام عن موكله، طالبا له البراءة.