تقر قانون الإسلام الجديد وسط تأييد من الليبراليين ومعارضة الإسلاميين

فيينا اسامة نصحى
وسط خلاف واسع بين الليبراليين والإسلاميين في النمسا بسبب قانون" الإسلام الجديد" الذي يهدف إلى منع التمويل المشبوه خاصة لأغراض الإرهاب،وقد أجرت الحكومة النمساوية بعض التعديلات الطفيفة على قانون الإسلام الجديد بعد مناقشات وسجالات هنا وهناك استمرت لعدة شهور ، ويحل القانون الجديد مكان قانون صدر في عهد القيصر "فرانس يوسف فى عام 1912 لتنظيم العلاقة بين الإمبراطورية النمساوية والمسلمين بعد انضمام إقليم البوسنة والهرسك للإمبراطورية النمساوية المجرية.

ومن جهتها قامت الحكومة النمساوية اليوم بتسليم نسخة من القانون إلى الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا المعارضة لبعض بنود القانون ، والذي يترأسها فؤاد سنك تركي الأصل ، من أجل مناقشة القانون من قبل المجلس الأعلى للهيئة قبل طرحه على مجلس شورى الهيئة لإبداء الرأي فى القانون.

وتمسكت الحكومة، التى اعتمدت القانون فى جلستها امس بأهم بنود القانون التى تلقى معارضة شديدة من قبل الهيئة الإسلامية الرسمية، وفى مقدمتها بند منع التمويل الخارجى المنتظم للهيئات والروابط الإسلامية العاملة فى النمسا، وحظر تمويل رواتب أئمة المساجد من الخارج والاعتماد فى المقابل على أئمة المؤهلين داخل النمسا، والتركيز على سيادة القانون النمساوى واعتباره الجهة الرئيسة الوحيدة لتنظيم الأحكام والحقوق داخل الدولة.

هذا ومن المقرر أن تقوم الحكومة بعرض القانون على أعضاء البرلمان للتصويت عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ فى مطلع شهر فبراير المقبل من العام 2015، حيث أن الحكومة غير ملزمة بالحصول على موافقة الهيئة الإسلامية الرسمية قبل تطبيق القانون، الذي مازال يواجه معارضة شديدة من قبل الهيئة الإسلامية الرسمية وعدد من الروابط والجمعيات الدينية العاملة فى النمسا.