وأضاف المركز في تقرير أصدره الخميس، أن هذا المبلغ يوازي ميزانية الصحة في العام الجاري، البالغة نحو 42 مليار جنيه.

 

وتابع أنه «وبالرغم من أن الرئيس السيسي تعهد بالعمل على مكافحة الفساد، وبالرغم من أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد تقدم باستراتيجية للرئيس لمكافحة الفساد، إلا أن المركز المصري يؤكد على أن لا استراتيجية حقيقية لمحاربة الفساد دون اشراك المواطن فيها، وهو صاحب المصلحة الأول في حماي المال العام، مؤكدا على أنه لا استراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014 الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المصري، الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده».

 

واعتبر التقرير أن مشكلة الفساد هي مشكلة كل المصريين، «ليس فقط من جانب أن المصريين مضطرون لدفع بعض المبالغ المالية لإنهاء إجراءات بيروقراطية أو للهرب من عقوبات مرورية ومخالفات أخرى، بل المشكلة الأكبر في الفساد هو أن انتشاره يمكن ترجمته إلى واقعين تعاني منهما مصر: أولهما، أن الفساد يتسبب في ضياع المال العام، وهو مال المصريين الذي يستخدم للإنفاق العام على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وغيرها، وثانيهما أن من أهم أشكاليات الفساد في الدولة هو ما يسمى بالسيطرة على الفساد، وهو ما يعني مدى استغلال من في السلطة لنفوذهم من أجل مصالح خاصة أو نخب معينة، وهو ما يشكل أزمة في نظام الحكم بشكل عام، حيث يتجه نظام الحكم لحماية مصالح الأغنياء، وتجاهل باقي الفئات على أقل تقدير، ان لم يكن تهميشهم بشكل مباشر من خلال السياسات التقشفية مثلا».