وقال «راتب» إن «أبواب السجون مفتوحة أمام جميع النيابات المختلفة، ومنظمات المجتمع المدنى، للتأكد من التزام الضباط بكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

 

وأضاف مساعد الوزير أنه «لا يوجد أى تجاوزات بحق النزلاء، والجميع يتعاملون معهم وفقا للقانون، سواء المحتجزون الذين يقضون عقوبة، صدرت من الجهات القضائية، أو المحبوسين على ذمة قضايا».

 

وتابع «راتب»، خلال استقباله الوفد المصرى الذي شارك فى اجتماعات الأمم المتحدة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان فى جنيف، داخل منطقة سجون طرة «ب»، المودع بها عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقيادات جماعة الإخوان، الخميس «وزارة الداخلية حريصة على تطبيق وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان وتطبيق جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتسعى دائما الى الارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لجميع نزلاء السجون بصفة دورية، ولا يوجد أى تفرقة بين السجناء فى المعاملة».

 

وقال: «أبواب السجون المنتشرة فى 45 سجناً على مستوى الجمهورية مفتوحة أمام الجهات القضائية والنيابات، لإجراء تفتيش دورى وفقاً للقانون فى أى وقت، ولا توجد أى جرائم تعذيب داخل السجون شكلاً وموضوعاً، وهناك لائحة جزاءات للمخالفين داخل السجن، تطبق على الجميع مهما كان، ويجب على أى مسجون يتعرض للتعذيب تقديم شكوى فوراً للنظر فيها».

 

وأشار «راتب» إلى أن «أى شكاوى بتجاوزات ضباط الشرطة يتم التحقيق فيها»، مشيراً إلى أن هناك ضباطاً من إدارة حقوق الإنسان موجودين فى جميع السجون، والعقوبات تبدأ من الإنذار ثم الإيقاف ثم المحاكمة التأديبية، وأن هناك شكاوى حقيقية حول وقائع تعذيب ترد إلى وزارة الداخلية، وأخرى تكون كيدية، موضحاً أن ما ورد من ادعاءات حول وقائع تعذيب بسجن النساء، كان مجرد ادعاءات باطلة، تبين عدم صحتها من خلال التحقيقات.

 

في السياق نفسه، تفقد الوفد المصرى، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورافقه اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من الناشطين فى مجال حقوق الإنسان، منطقة سجون طرة «ب»، التى تضم 7 سجون، وأجروا جولة تفقدية التقوا خلالها عدداً من النزلاء للتحقق من توفير جميع أوجه الرعاية لهم. وزار أعضاء الوفد عدداً من المشروعات الإنتاجية فى قطاع السجون، منها مصنعا الأثاث المعدنى، والخشب، والمعرض الفنى الرابع بالقلم الرصاص والهوايات لشغل أوقات فراغ المسجونين، كما تفقد الوفد المستشفى المقام بسجن المزرعة للوقوف على مدى توافر الرعاية الصحية والمتابعة الطبية للنزلاء، وأجرى زيارة على الصيدليات للتأكد من توافر جميع الأدوية لعلاج النزلاء المرضى.

 

تأتى الزيارة فى إطار التأكيد على حق النزلاء فى العمل والإنتاج لما يعود عليهم بالمقابل المادى ودعماً للاقتصاد القومى حتى يعودوا للمجتمع مؤهلين للانخراط داخلهم ولا يعودوا لسلوك الجريمة مرة أخرى.

 

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، عقب الزيارة، إن الوفد المصرى للمراجعة الدورية فى جنيف زار سجون طرة للتأكد من تطبيق جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية، والخدمات، موضحاً أن الوفد استمع إلى النزلاء وتفقد بعض المنشآت الطبية مثل مستشفى السجن.

 

وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»: «نعتزم تخصيص لجنة دائمة تقوم بزيارة دورية محددة إلى قطاع السجون، وذلك لمتابعة جميع أوضاع النزلاء داخل السجون بشكل دائم ومستمر، تفادياً لوقوع أى تجاوزات من أى نوع فى حق النزلاء». وتابع: «نضع خطة على رأس أولوياتها فى المرحلة المقبلة إرساء مبادئ حقوق الإنسان داخل السجون، وإعداد تقارير تفصيلية بشأنها، وتعرض بشكل دورى أمام الرأى العام، وأمام الجهات المختصة عند طلبها».