طنطاوي يحل برلمان مبارك وينفذ قرار حل مجلس الإخوان
مبارك يتجاهل المحكمة الدستورية ويلجأ لاستفتاء شعبي

كتب – نعيم يوسف
برلمان جديد
بعد إقرار الحكومة مشروع الدوائر الانتخابية الجديدة، تدخل مصر المرحلة الثالثة والأخيرة من تشكيل مؤسساتها عقب ثورة الثلاثين من يونيو والتي أطاحت بالنظام الإخواني وتوابعه، حيث يتوقع الكثيرون استقرارا في البلاد بعد إرساء الحياة النيابية في الانتخابات المقبلة والتي من المقرر إقامتها أواخر الربع الأول من العام المقبل.

تأتي الانتخابات البرلمانية الجديدة عقب برلمانيين مصريين تم حلهما وهما برلمان الحزب الوطني بعد ثورة يناير، وبرلمان الإخوان الذي تم حله بقرار من المحكمة وقت إدارة المجلس العسكري للبلاد عقب ثورة يناير أيضا.

برلمان الحزب الوطني
تمت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات في ثورة يناير، حيث حصل الحزب الوطني –الحزب الحاكم في ذلك الوقت- على 97% من مقاعد المجلس، الأمر الذي كان سببا مباشرا في اندلاع الثورة بعد خلو المجلس من أي معارضة تذكر.

طنطاوي يحل برلمان مبارك
بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 13 فبراير عام 2011 وفي استجابة لمطالب ثورة 25 يناير وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، صدر إعلان دستوري تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى.

البرلمان الإخواني
البرلمان الذي خلفه، سيطر عليه الإسلاميون من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، وحزب النور السلفي، والجماعة الإسلامية، مقابل نسبة ضعيفة وغير قوية للمعارضة، بالإضافة إلى الأخطاء الدستورية التي صاحبت الانتخابات، والتي أدت إلى حله في النهاية.

طنطاوي ينفذ قرار حل برلمان الإخوان
وفي منتصف يونيو عام 2012 أعلن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، حل مجلس الشعب رسميا، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون"، مشيرا إلى أنه بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق.

مبارك يتجاهل قرار الدستورية
لم يكن هذا البرلمان هو أول مجلس نيابي تقوم السلطة القضائية بحله، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا عام 1990 حكما بحل المجلس وذلك في 19 مايو، حيث قضت ببطلان المجلس منذ انتخابه، الأمر الذي أثار أزمة مع الرئيس مبارك –وقتها- فأمر بإجراء استفتاء شعبي انتهى بالموافقة على حل البرلمان، فأصدر قرارا بحله بناء على الاستفتاء الشعبي، متجاهلا حكم المحكمة الدستورية.