تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.

 

 

تُقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

 

 

تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.

 

 

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وأوضح اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، خلال عرضه لمشروع القرار بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، أنه استكمالاً للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية، والتي صدر منها القراران بقانون رقمي 45 لعام 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لعام 2014 الخاص بمجلس النواب، وإعمالاً لأحكام المواد "11، 88، 102، 243، 244" من الدستور والمواد "1، 3، 4، 5" من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، وأحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واسترشادًا بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والمستمدة من المبادئ والتجارب الدولية، والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية، والتجارب السابقة في هذا الشأن، وإعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة الاعتبارات التالية:

 

أولاً: ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلاً تمثيلاً عادلاً لعدد السكان ولكافة المحافظات، وكذا يكون ممثلاً تمثيلاً متكافئًا لعدد الناخبين، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 102 من الدستور ( مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الدستور)

 

ثانيًا: ضرورة الالتزام بضوابط التقسيم الإداري المعتمد للدولة، والمعمول به بمختلف أنشطة الدولة (صحة –تعليم- تموين – أحوال مدنية .... إلخ)

 

ثالثًا: مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الإدارية المكونة للدوائر الانتخابية (مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الإداري المعتمد للدولة) وضمه إلى كيان إداري آخر.

 

رابعًا: ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من عدة كيانات إدارية).

 

خامسًا: مراعاة تمثيل كافة الكيانات الإدارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين، بدوائر مستقلة حرصًا على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.

 

سادسًا: تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات.

 

سابعًا: مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين ( مثل : شمال وجنوب سيناء- الوادي الجديد – البحر الأحمر- مدن القناة – مطروح).

 

ثامنًا: مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي والديموجرافي لمكونات الدوائر الانتخابية.

 

تاسعًا: تخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية، وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة، والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية.

 

عاشرًا: تيسير مهمة النواب في التعامل مع الوحدات الادارية بالدولة، بما يمكنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم ، بالاضافة الى دورهم القومي في الرقابة والتشريع.

 

حادي عشر: تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور (450 عضوًا) وبعدد إجمالي يقبل القسمة على الرقم (3) لتحقيق نسبة الثلث والثلثين باعتبارها نصابًا دستوريًا تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات الهامة بالبرلمان.

 

كما قسمت الدوائر الانتخابية وفقًا لنظام المقاعد الفردية، وكذا وفقًا للقوائم، وتوزيع مقاعد الفئات المميزة بها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقًا للجداول المرفقة.