استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و٣٤ آخرين من قيادات الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، أمس، وطلب مرسى من المحكمة عقد جلسة سرية يحضرها المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، والرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره وزير الدفاع السابق، وآخرون، لأنه «لا يحب أن يعرض الموضوعات التى تمس الأمن القومى على الملأ»، حسب وصفه.

عقدت الجلسة، فى الحادية عشرة صباحا، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، واستكملت سماع مرافعة المحامى منتصر الزيات، دفاع المتهم الأول محمد بديع، مرشد الإخوان، والذى قال، فى بداية المرافعة: «منذ يومين، تابعت مصر كلها التسريبات التى بثت للمكالمات الهاتفية بين اللواءين ممدوح شاهين، ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية، والتى تفيد بأن الأول يحيط وزير الداخلية علما بأن المستشار هشام بركات، النائب العام، اتصل به وقال له: قضية التخابر والاتحادية سوف تفشل، بسبب احتجاز مرسى فى وحدة عسكرية، وإن الدفاع بيلاعب المحكمة»، فمزح المستشار شعبان الشامى: «هو انتم بتلاعبونا احنا؟!»، فضحك الزيات. وأضاف أن التسريبات شملت لقاء ثلاثيا بين اللواءين ممدوح شاهين، وعباس كامل، مدير مكتب السيسى آنذاك، وقدم أسطوانة للمحكمة تحتوى على التسريبات، وطلب من المحكمة عرضها ومشاهدتها، وسأله المستشار شعبان الشامى: «كيف توصلت إلى هذه الأسطوانة المدمجة»، فرد «الزيات»: «عملنا (داونلود) من موقع يوتيوب على الإنترنت».

ووجه القاضى سؤالاً آخر للدفاع: «هل تأكدت من صحة ما تحتويه الأسطوانة، حيث يجب عند تقديم دليل أن يكون مشروعا، وهل أنت متأكد منه من عدمه؟»، فرد الزيات: «أنا قدمت الأسطوانة، ومتأكد من عدالة المحكمة، وهذه الواقعة لو صحت يتغير وجه الدعوى، هذه المحادثات تتعلق بتزوير مكان احتجاز المتهم محمد مرسى فى مكان احتجاز غير قانونى وتصوير الواقعة كأنه احتجاز قانونى».

وعقب ممثل النيابة على ما ذكره الدفاع، قائلا: «أصدرت النيابة العامة بيانا بأن هذه التسريبات محل تحقيق لإثبات ما بها من أخطاء، وهذه المكالمات لم يذكر فيها أى أسماء ولا تنسب إلى اللواء ممدوح شاهين، فكيف نسبتم هذه التسريبات إليه؟»، وطلب من المحكمة فحص هذه الأسطوانة تحت بصرها، وفى حالة عدم صحتها يتحمل الدفاع مسؤولية ذلك.

ودفع الزيات بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء الاتفاق بين المتهمين الأول والرابع عشر والحادى والثلاثين إلى الرابع والثلاثين، إضافة إلى انتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٧٧ من قانون العقوبات وجريمة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، كما دفع بانتفاء جريمة الإرهاب وبطلان التحريات المقدمة من الأمن الوطنى والأمن القومى، لـ«عدم جديتها وتناقضها ومخالفتها الواقع، ولخلو الأوراق من ثمة دليل قانونى يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى أى من المتهمين»، حسب قوله.

واستكمل الزيات: «محضر التحريات لا يعد دليل إدانة للمتهمين، لأنه قد يحمل الصدق والكذب، والأمن الوطنى والقومى رفضا الإفصاح عن مصادرهما، فهناك فرق بين المرشد والمصدر السرى، لأن المرشدين لا يقدمون مصلحة للبشر، وهم نفايات، الله يخرب بيوتهم، لكن المصدر شاهد فى القضية، ويجب عدم إخفائه لإظهار الحقيقة والتحقق من شرعية الوسيلة التى اتبعها للوصول إلى المعلومة»، حسب قوله.

وتابع الدفاع: «كل الجهات السيادية فشلت فى جمع أدلة إدانة عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والعميد الذى أتلف الأسطوانة المدمجة صدر ضده حكم بالحبس ٦ أشهر، مع إيقاف التنفيذ، لكن هذه الأجهزة السيادية حاولت جمع كل الأدلة وتزويرها لإدانة محمد مرسى»، ودفع أيضا بـ«تزوير المحضر المؤرخ، فى ٩ يناير ٢٠١١ الممهور بتوقيع المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة»، وقال إنهم سبقوا أن طلبوا عرض مرافعاتهم على نفقاتهم الخاصة، فرد القاضى: «أنا ماليش دعوة»، وصرخ مرسى، قائلا: «النيابة عرضت مرافعتها كاملة.. أنت المحامى الأول لى، فكيف تقول ماليش دعوة؟!»، فرد عليه القاضى: «المتهم محمد مرسى ما يتعصبش ويحافظ على هيبة المحكمة»، وطلب منه عدم مقاطعة المحكمة، فقال «مرسى»: «أريد أن أشعر بأن المحكمة والقاضى يتعاملان معى بعدالة».

وتحدث مرسى وهو غاضب، قائلا: «حقيقة الأمر، أنا احتجزت من قِبَل قائد الحرس الجمهورى بالقوة الجبرية داخل الحرس الجمهورى، منذ يوم ٣ يوليو حتى ٥ يوليو، وفى نهاية هذا اليوم، أخبرنى قائد الحرس بأنه لابد من مغادرة المكان، فقلت له: (هتتحاكم يا محمد يا زكى)، فقال: (عارف انى هاتحاكم)، وأمر من معه بنقلى بطائرة من الحرس الجمهورى، واتجهت فى اتجاه قناة السويس شرقا، وهبطت فى منطقة جبل عتاقة، ثم إلى مطار فايد، ثم إلى الإسكندرية، وأعرف الموقع بأنه وحدة للضفادع البشرية، بما أننى رئيس الجمهورية، فأعلم كل شىء، وظللت فى هذه الوحدة من يوم ٥ يوليو حتى ٤ نوفمبر، وشاهدت المستشارين إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، وثروت حماد ومستشارين آخرين منتدبين، فمن الذى صورنى؟ وسمعت فى إحدى القضايا رئيس النيابة يقول إن وزير الداخلية أصدر قرارا باعتبار وحدة الضفادع البشرية سجنا شديد الحراسة، هل يملك وزير الداخلية أن يصدر قرارا بأن وحدة قوات مسلحة تكون تابعة له؟!».

وطلب مرسى من المحكمة عقد جلسة سرية يحضر فيها الرئيس السيسى والمشير محمد حسين طنطاوى واللواء سامى عنان وآخرون للتحدث فيها عن بعض الوقائع، لأنه لا يحب أن يعرض على الملأ الموضوعات التى تمس الأمن القومى، وأكد أنه سيتحدث فى هذه الجلسة عن فلسطين وغزة والتدريبات العسكرية.

وبشأن ما طلبه المتهم الثالث محمد مرسى عن عقد جلسة سرية، قالت النيابة إنها انتقلت إليه أكثر من مرة لأخذ أقواله، إلا أنه كان يرفض الإجابة عن أى أسئلة موجهة إليه.