بينما كان الدكتور رفيق حبيب المفكر المسيحي ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، أن الانتخابات البرلمانية المصرية في عهد " مرسي " هي أول انتخابات برلمانية نزيهة في التاريخ المصري الحديث ، ومعها شكل الشعب أول برلمان يعبر عنه بعد الثورة ، التزمت النخبة من رجال الكنيسة ومن هم على يمينها الصمت والاقتراب من القبول ، أما النخبة الغير مرضي عنها من الكنيسة ومن يرابضون على يسارها من أهل الرأي والخبرة والاجتهاد فقد رصدوا بغضب حالة الاصطفاف على أساس الهوية الدينية في طوابير الانتخابات ، ومن قبلها طوابير موقعة الصناديق أمام لجان الاستفتاء بنشر قناعة إيمانية بين البسطاء بـــ " نعم " المؤمنة و " لا " الكافرة ، ووصولاً ــ من وجهة نظرهم ــ إلى برلمان يرونه غيرممثل لقوى الثورة الحقيقية ، فكيف يمكن في برلمان ثورة تعنيف نائب لقوله أن هناك شرعية لميادين التحرير ، باعتبار أنه لا شرعية الآن إلا للبرلمان ، مع أن شرعية أي برلماني وجلوسه على كرسي تمثيل الشعب ما كان يتحقق لولا قيام ثورة كان لها فضل تصعيد أهل المعارضة وأعضاء المحظورة وأصحاب المرجعية السلفية لعضويته .
 

من تلك الفترة  باتت هناك تقسيمات نوعية للنخب المسيحية التي تمتلك فرص البوح والقول ، بين من تحل له بركة الطاعة وهباتها التي تتيح له الحديث باسم الكاتدرائية ( ثم تنفي الكنيسة فيما بعد حقهم هذا على الطريقة الإخوانية كل مرة ) ليحتلوا موقعهم يمين الكنيسة الحميم باعتبارهم الجليس الطيب المهاود ، وعلى مقربة منهم بحذرمن يمثل نخبة أخرى قريبة من اليمين دون إعلان مباشر ، ينتسب لعضويتها من يقول ويكتب ويُنظَّر عبر منابر الخطابة بميزان حساس بما لايُغضب أهل اليمين للحفاظ على موقعه مرضي عليه من الكنيسة مهما تصاعدت الأحداث التي ينبغي أن يتفاعل معها (ضد / مع) فيذهب بسرعة إلى مناطق رمادية وبذكاء بهلواني وامتلاك ناصية التعبيرات الفوقية التي تستغلق متاريسها على البسطاء فيبقوا هؤلاء في مناطق الدهشة فقط يفغروا الأفواه ويرفعوا حواجب إدعاء الفهم ، يُمنحون صك الاعتماد الجماهيري وحق الوجود في الوسط الفكري المسيحي مع ميزة التمتع بالرضا الحكومي ، وهي النخبة التي ترشح منها الكنيسة لعضوية البرلمان أو المناصب الحكومية عندما يُطلب منها ذلك ( يحدث ذلك عند رضا السلطان عن الكنيسة ورجالها ، أما عند الغضب يعينون نائباً في البرلمان من بين النخبة المعارضة القابعة على يسارها لمعاقبتها ) .. وحدث ذلك حتى بعد الثورة فتم تعيين أحدهم في منصب حكومي مرموق دون سابق خبرة في ميدان ذلك المنصب   !!
 

والفصيل الثالث للنخب المسيحية هم من جمعوا بين رضا الكنيسة المباشر، وأيضاً دعم النظام والسلطات الحاكمة المباشر ، وقد عانى أصحاب الرؤى الإصلاحية من وجودهم الأخطبوطي ، فكانوا في الزمن المباركي هم أعضاء في لجنة السياسات التي تمثل رأس الحزب الوطني الحاكم المنحل ، وكانوا على رأس كل موائد الحوار جاهزون لقمع كل صاحب فكر إصلاحي.. 
 

أما النوع الرابع في التقسيمة النخبوية لأقباط بلدنا ، فيأتي في صدارتها مجموعة التيار العلماني ( العلمانيون في الكنيسة المصرية هم غير أصحاب الرتب الكهنوتية ) وهم امتداد لأجداد وأباء نبهوا وحذروا وشخصوا وأشاروا للعلاج الناجع لمشاكل تعثر العيش المشترك والسلام الاجتماعي والتعامل القابل للتطبيق مع مشاكل شيوع طائفية الفكر والسلوك والمخاطر الناشئة عن اتساع دوائرها أفقياً ، وتصاعد التجدد النوعي في الأحداث رأسياً، فواصلوا الجهود التي تقترب أكثر من إصلاح نظم وتدابير الإدارة الكنسية وإعلامها وأمورعلاقاتها مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالتشريع والقضاء ، والتوصية عبر مؤتمرات يوالون تنظيمها والإعلان عن توصياتها وإرسالها إلى كل الجهات المعنية وفي مقدمتها الكنيسة والمسجد  ( وإن كان البيان الأخير للتيار العلماني بمناسبة انعقاد المجمع المقدس أراه أساء إلى حد كبير لرحلة تلك الجماعة وإنجازاتها ولا مجال هنا لتوضيح الأسباب  .. !!!)..
 

والفصيل الخامس يتمثل في نخبة جماعات الأقباط في الخارج ، وهم ليسوا على موجة واحدة كما يتردد في وسائل الإعلام وعبر كتابات الاستسهال ، والتي وضعت الجميع في سلة واحدة مع أصحاب الصوت العالي والتصريحات المتشنجة العبيطة وغير المسئولة ، كالدعوة لتشكيل برلمان للأقباط وضرورة جمع التوقيعات لتأييد إنشاء دولة قبطية ، وطلب التدخل الأجنبي .. ولكن يبقى أغلبية أهالينا في الخارج ( مسلمون ومسيحيون ) يواصلون جهودهم الوطنية لدعم مصالح الوطن العليا بانتماء يؤكده إصرارهم على تحويل معظم مدخراتهم بالعملة الصعبة لبلادهم ، إضافة لحرص بعضهم على التواجد في ميادين التحرير أثناء وبعد الثورة وعودة البعض الأخر لأرض الوطن لتشكيل أحزاب والانخراط في العمل السياسي .. 
 

ولكن في المرحلة الأخيرة ومع توالي الخطوات الإصلاحية من جانب قداسة البابا تواضروس الثاني ، يبدو أن هناك ثمة تغيرات في أحوال تلك النخب وتحركاتها لتشكيل واقع جديد قد تأتي الفرصة لرصدها .