الأقباط متحدون - مبارك.. ودرس الإفلات من العقاب
أخر تحديث ١٤:٢٩ | السبت ٦ ديسمبر ٢٠١٤ | ٢٧هاتور ١٧٣١ ش | العدد ٣٤٠٧ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

مبارك.. ودرس الإفلات من العقاب

سوزان مبارك
سوزان مبارك

 وزعت سوزان مبارك الشيكولاته احتفالا ببراءة زوجها والأولاد، «اللى اختشوا ماتوا». الرجل الذى قال إن «الكفن مالوش جيوب»، وقالت الأهرام عنه فى يوم مولده «وُلدت مصر يوم وُلدت» قَبِل رشوة من رجل الأعمال حسين سالم «خمس فيلات»!!. الثغرة التى أفلت بها مبارك من حكم بالسجن عشر سنوات هى تاريخ قبوله الرشوة. النيابة قالت إنه قبل الرشوة فى عام ٢٠٠٤ وهو تاريخ تسلمه الفعلى للفيلات الخمس. المحكمة لم تقتنع قالت إن تسليم «الفيلات» محل الرشوة تم عام ١٩٩٧ وأن هذا يجعل جريمة «رشوة الرئيس» تسقط بمضى المدة!. سبق أن ردت عائلة مبارك خمسة ملايين جنيه قيمة هدايا تلقتها من جريدة الأهرام. حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات، وعلى جمال مبارك وشقيقه بالسجن أربع سنوات لكل منهما فى جريمة الاستيلاء على أموال «القصور الرئاسية»!!. الرسالة التى حملها حكم محكمة الجنايات الأسبوع الماضى تقول «إن أى رئيس للجمهورية يمكن أن يكون فاسدا ويفلت من العقاب لسبب شكلى»، رسالة لا تساعد كثيرا على مكافحة الفساد. أيا كان تاريخ تسلم مبارك للرشوة، من كان يجرؤ على الإبلاغ ضده؟. حاكم لا يُسأل عما يفعل، يتحصن خلف آلة إعلامية جبارة، وقوانين وضعتها أغلبيته المصنوعة فى البرلمان، وتتبعه مباشرة كل أجهزة جمع المعلومات، هل كان يمكن لأحد أن يُبلغ عنه؟ ما مصير من يُبلغ؟ ومن يحميه من بطش الديكتاتور؟. لم يفلت مبارك وأنجاله بالفيلات الخمس وحسب، ولكنه يرتب للإفلات بما أودعه من أموالنا فى بنوك سويسرا. الاثنين الماضى نشرت «اليوم السابع» نقلا عن مصدر قضائى أن «محامى مبارك ونجليه علاء وجمال فى سويسرا تقدم السبت الماضى بطعن وتظلم لرفع تجميد ٧٥٠ مليون فرانك فى بنوك سويسرا»، وذلك بعد براءة «مبارك» ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن ٥ فيلات. قوانين مبارك توفر له غطاء قانونيا للإفلات من العقاب، والتفسيرات القضائية لها لا تساعد على الحد من آثارها السلبية. الحكومة لا تتحرك لإنقاذ أموالنا المنهوبة. يجب تشكيل لجنة قضائية خاصة يشارك فيها المجتمع المدنى وقضاة معروف عنهم الحياد للتحقيق فى أعمال الفساد المالى التى شارك فيها مبارك وعائلته، ومن تحلق حولهم من الفاسدين. حان الوقت لإصدار قانون يجعل أى جريمة يرتكبها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من كبار الساسة لا تسقط بالتقادم أبدا. يجب أن يتم نشر الذمة المالية للرئيس وكبار معاونيه فى جريدتين يوميتين سنويا، لن نستنسخ «مبارك» من جديد. إصدار قانون يتيح الوصول إلى المعلومات أيا كانت ويحمى الشهود والمبلغين قد يساعدنا فى الكشف عن مزيد من جرائم مبارك وغيره. سوزان هانم «الشيكولاته» لن تغير الحقيقة. جوزك «مرتشى» يا هانم!.

نقلاعن المصرى اليوم


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع