بقلم - سعيد السنى
فتح المناضل حمدين صباحى النيران على الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة صدور حكم محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذين معه، من تهمة قتل المتظاهرين، طالباً من السيسى التدخل واتخاذ موقف حاسم تجاه أحكام البراءة.. ليعود إلينا «صباحى» بوجهه الثورى الذى سئمناه، مكرراً اللعب بورقة «شهداء ثورة ٢٥ يناير»، ومتزعما الدعوة للتظاهر مع أحزاب وحركات أخرى

ومنذراً بالويل والثبور وعظائم الأمور، و«عودة الثورة»، إن لم يتم التصدى لحكم البراءة.. يريد من السيسى أن ينصب أعواد المشانق فى الميادين والساحات للمتهمين الذين برأتهم المحكمة، ناسياً أو متناسياً الحجية المُلزِمة لأحكام القضاء على الكافة بمن فيهم رئيس الدولة نفسه، وكأنه يفتح علينا أبواباً جديدة للظلم والاستبداد، بإعطاء رئيس الدولة حق التدخل فى أحكام القضاء بإلغائها أو تعديلها وتغييرها

بما يقود البلاد إلى نفق مظلم بالتأكيد، ويقوض دولة القانون التى نحلم بإرساء دعائمها، ويصير القضاء ألعوبة بيد الرئيس، ولتذهب القوانين وقيم العدالة والإنصاف إلى الجحيم، ويتحول الحاكم إلى نصف إله، على غرار الرئيس المعزول محمد مرسى عندما قرر عزل النائب العام.

إن الأخ حمدين، المرشح الرئاسى الخاسر لمرتين، ينصب كميناً لـ«السيسى»، استغلالاً لحالة البلبلة التى أحدثها الحُكم، محاولاً تسخين الأجواء السياسية، وإشاعة حالة احتجاجية عامة بالتظاهرات، بغرض دفعه للتعدى على أحكام القضاء، والوقوع فى الكمين المنصوب، بالخروج على الدستور، الذى يوجب على الرئيس احترام القضاء والسهر على تنفيذ أحكامه، أو إجباره على إصدار قانون جديد لإجراء محاكمة ثورية لمبارك ورجاله، متجاهلاً أن دستور ٢٠١٢ الإخوانى

ومن بعده دستور ٢٠١٤، يمنعان مثل هذه المحاكمات الثورية التى تفتح بدورها باباً واسعاً للانتقام والتصفيات للمعارضين، فضلاً عن أن أى قانون جديد يصدر بغرض محاكمة مبارك سوف يفتقد السند الدستورى، لعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية والعقابية بأثر رجعى.

من سوء حظ صباحى، الذى يؤرقه حلم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسى كان يقظاً لهذا الفخ الساذج، وسارع بالإعلان عن احترامه لأحكام القضاء، ومبادرته إلى تنفيذ توصيات المحكمة بشأن الشهداء وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

إن هذا الذى يسعى إليه «صباحى» لن يجدى نفعاً، لتحقيق حلمه، بعد أن فضحته نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأظنه لايزال يتذكر حصوله على نحو ٧٥٧ ألفا و٥١١ صوتاً بنسبة ٣% تقريباً من أصوات الحاضرين، وهو عدد أصوات يليق بمرشح لعضوية مجلس النواب على الأكثر، بما مفاده أن الشعب لم يعد ينخدع بالأقنعة النضالية والثورية المزعومة التى يتحلى بها صباحى.. فليهدأ حمدين، وليبحث له عن دور آخر.. ليته يطالب معنا بفتح تحقيق جديد للوقوف على هوية القناصة قتلة المتظاهرين.. فهذا أنفع وأجدى.
نسأل الله السلامة لمصر.