قالت المذيعة عادية سعودى، التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعودتها إلى عملها رئيس شبكة راديوهيتس، بعد التعليق على حكم براءة حسنى مبارك: «الحق لا يضيع طالما وراءه مطالب».

وأضافت: «الرئيس أنصفنى، وقرار وقفى عن العمل له علاقة بالتعليق على براءة مبارك، وليست له علاقة بانتهاء إعارتى، لأننى عملت ٣ سنوات ونصف السنة، منذ ٢٠١٠ فى الراديو حتى ٢٠١٣، وقرار محمد عبدالله، رئيس شركة صوت القاهرة (المشرفة على راديوهيتس) كانت له علاقة بحكم البراءة، وليست له علاقة بالإعارة، لأنه طلب منى تجنب الحديث فى كثير من الموضوعات، وأحالنى إلى التحقيق أكثر من مرة».

وشددت على سعادتها بقرار الرئيس واهتمامه بالشباب ومشاكلهم، وتابعت: «سأعود إلى عملى (رئيس شبكة راديو النيل) بعد انتهاء إجراءات الإعارة، وتسليمها إلى شركة صوت القاهرة، وسأقدم برنامجى بشكل طبيعى». وأكد محمد عبدالله، رئيس شركة صوت القاهرة، أن عصام الأمير، رئيس الاتحاد، قرر التجديد لـ«سعودى»، بعد تدخل الرئيس، مشيرا إلى أنه لم يصدر قرار بوقفها عن العمل، مؤكدا انتهاء مدة إعارتها، وتابع: «نحن نعمل من خلال أوراق رسمية، وكان على (سعودى) تجديد أوراقها».

وأضاف عبدالله: «الدولة لم تراجعنا بشأن عودتها أو التعرف على أسباب وقفها»، نافياً التحقيق معها من قبل أى جهة رسمية، مؤكدا أن الدولة لو راجعت الاتحاد لعلمت أن قرار الوقف ليس بسبب التعليق على براءة مبارك، لافتا إلى أنه قرار إدارى، وأنها ستعود إلى عملها «رئيس محطة»، ثم العودة إلى راديو هيتس.

وأكد عبدالله أنه لم ينل من حقوق «سعودى» بوقفها عن العمل دون أسباب، «وإذا فعلت هذا عن قصد كان عليها تقديم بلاغ ضدى».