عادت المظاهرات الفئوية من جديد إلى محيط مجلس الوزراء، أمس، رغم التشديدات الأمنية التى تشهدها منطقة وسط البلد، فى أعقاب الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وافترش العشرات من العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة الأرض أمام مقر المجلس، تنديداً بتجاهل مطالبهم المتمثلة فى التعيين وصرف مستحقاتهم.

وانطلق العشرات من المؤقتين فى وزارة الزراعة فى مسيرة بشارع حسين حجازى، أمام مقر المجلس، بعد تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين وصرف رواتبهم المتأخرة.

وأكد المتظاهرون أنهم يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات عديدة، وعرضوا مشاكلهم أكثر من مرة لكن دون استجابة من أحد، وفرضت قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس كردوناً أمنياً حولهم للحيلولة دون قطعهم الطريق.

كما نظم العشرات من خريجى المعاهد الصحية الفنية الخاصة من محافظات الجمهورية وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، للمطالبة بالالتحاق بمعاهد التمريض الحكومية للحصول على كارنيه التمريض الحكومى ووظائف بالمستشفيات الحكومية.

وأكد عدد من المتظاهرين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والطلبات لمجلس الوزراء ووزارة الصحة للمطالبة بالالتحاق بمعاهد التمريض الحكومية ولم يتم الرد عليهم.

ورفض المتظاهرون مغادرة محيط مجلس الوزراء إلا بعد الحصول على وعد بتعينهم.

واحتجز العاملون بشركة الكوك المصرية، الذين أعلنوا دخولهم فى اعتصام مفتوح داخل الشركة، احتجاجًا على عدم صرف الأرباح، رئيس مجلس إدارة الشركة، لحين الموافقة على صرف الأرباح المتأخرة المتمثلة فى ٩ أشهر، التى كان من المقرر صرفها بداية الشهر الماضى.

وطالب العاملون صرف «مجنب الحافز» بواقع ٩ أشهر، والتى وعدت الحكومة، خلال الاعتصام الماضى، حيث قامت الشركة القابضة وقتها بصرف ١٥ شهراً على ثلاث مراحل، ولم تتم صرف باقى الأشهر الـ٩.

وقال أحد القيادات العمالية بالشركة، إن العمال احتجزت رئيس مجلس الإدارة، داخل مكتبه، بعد أن رفض وتجاهل مطالبهم فى صرف الأرباح على مدار الأيام الماضية، ويأتى ذلك فى الوقت الذى جاء فيه عدد من القيادات الأمنية بقسم حلوان الشركة، من أجل تهدئة الموقف إلا أن العمال ترفض ذلك.

وطالب العمال، بإقالة رئيس مجلس الإدارة، للوقوف ضد العمال والتنكيل بالقيادات العمالية داخل الشركة، مشيرين إلى أنه أتهم ٣ من القيادات العمالية وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة، خلال الاعتصام الذى تم فى يونيو الماضى على تحريضهم العمال على الإضراب، وتمت مجازاتهم وقتها وخصم ٥ أيام وخصم العلاوة ٧% لكل منهم.

وكشف عمارة إبراهيم، نائب رئيس النقابة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن وزارة الاستثمار وافقت خلال اجتماعها أمس، الذى ضم وفداً من عمال الشركة ورئيس الشركة القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، على صرف ٦ أشهر للعاملين فى شركة الحديد والصلب، بالإضافة للشركات المتعثرة التابعة للشركة القابضة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد قواعد للصرف خلال بداية الأسبوع المقبل.

فى سياق متصل، قرر عمال الحديد والصلب، أمس، إرجاء عودتهم للإضراب مرة أخرى، وتمديد المهلة التى منحوها للحكومة للاستجابة لمطالبهم حتى السبت المقبل.