بقلم – دكتور ميشيل فهمي

لأول مرة أقف في موقف معارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لم اصدق انه بصدد إصدار ( قرار جمهوري ) في شان تجريم إهانة ثورتي ٢٥ و ٣٠ يناير ! لعدة أسباب ، منها :
*** الثورات لا تصان لا بقرار جمهوري ولا بقانون، ولا بتوصيات أمريكية أو خارجية، لأنها تصان وتحمي من الشعوب التي قامت بها ولأجلها.

*** القرار أو "القرار بقانون" غير دستوري تماماً، لأنه مقيد لحرية التعبير عن الرأي، فأنا رأيي أن ٢٥ يناير ثورة "صهيو امريكية" بأيادي اخوانية، صاحبت وتزامنت مع ثورات ( القطيع العربي ).
 
*** منذ ٨ فبراير ٢٠١١ تحديداً وما بعدها كتبت سلسلة مقالات بعنوان
( سمك .. لبن .. إخوان مسلمين ) في ٨ أجزاء، وهي مسجلة ومدونة بالأرشيف وعلي جوجل أن ثورة ٢٥ يناير لم يقم بها مصريين، ولم يكن هدفها إسقاط حكم نظام، بل هدفها الأساسي ( إسقاط الدولة المصرية ) فهل سأحاكم بموجب قرارك الغير دستوري المقترح ...... وسأستمر في كتابة ذلك، ومرحباً بالسجن في عهدك.

*** من تحمي بقرارك هذا يا سيادة الرئيس ؟ لان ثورة ٣٠ يونيو محمية وغير مهانة بقوة ٣٣ مليون مصري، لكن هوجة ٢٥ يناير الأمريكية محمية بمخططي ثورات الربيع العربي ومخططها برنارد ليفي وغيره ، كثيرين.

***هل بقرارك هذا ستحمي إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ واحمد ماهر واحمد دومة وذكري المسطول خالد سعيد؟

*** سأقبل بهذا القانون لو قلت لي سيادتك من هو القائد لثورة ٢٥ يناير المزعومة ؟ هل هو وائل غنيم ومعه الأيقونة محمد البرادعي؟
 
*** سأقبل بهذا القانون لو ذكرت لي ما هي انجازات الثورة المزعومة في ٢٥ يناير، غير أنها مكنت جماعة الإخوان المسلمين من حرق وتدمير مصر، ومكنت محمد مرسي من حكم مصر ، وبيع أراضيها وحدودها والإفراج عن مجرمي العال ، ومن قتل جنودك وجنود الشرطة و المدنيين المصريين حتى اليوم!

*** سأقبل بهذا القرار أو القانون، لو قلت لي كم ساعة استمرت هذه الثورة المزعومة ؟

*** هذا قرار أو قانون المقيد لحرية الرأي، مستحيل إصداره في عهد من انتخبه ٢٤ مليون و ٦٠٠ ألف مصري انتخاباً حراً، وهذا قرار اعتقد جازماً انه لن يصدر من المصري الأصيل القائد العام للقوات المسلحة السابق، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الحالي، وواصل الليل بالنهار مع الجهد الشاق من اجل تقدم مصر وتعويضها عن خراب الأربع سنوات الماضية، كنتيجة لثورة الإخوان في ٢٥ يناير.
 
*** هذا القرار يهين الشهداء وأسرهم، لأنه يساوي بين ثورة أنقذت مصر وادعاء ثورة هدمت مصر .... "شيء لا يصدقه عقل".
 
*** عندما يحمي ويصون أي حدث بقانون أو بقرار وممنوع الاقتراب منه بالقول، وبالمس اعتقد انه حدث هش لا يستحق حبر المداد الذي سيكتب به هذا القانون.

*** هذا القانون أو القرار يهين ويستهين ب ٣٣ مليون ثائر، مقابل حماية ٥٠ خاين والطابور الخامس الطويل جداً داخل البلاد، لو طبق هذا القانون ستمتلئ السجون بأكثر أعداداً من أعداد الإخوان.

*** هذا القرار أو القانون سينتج عنه إخراج جميع الإخوان من السجن، تحت حماية عدم ازدراء ثورة ٢٥ يناير لأنهم القائمين عليها، مع توزيع أوسمة لأعضاء حماس المشاركين بها.

*** الاعتراضات كثيرة يا سيادة الرئيس، لكن دعني أطالبك قبل إصدار هذا القرار الـ.... أن ينفذ قوانين إهانة وازدراء وسب القوات المسلحة، وازدراء وإهانة الأديان، وسب وإهانةة مصر.

في الختام لا زلت غير مصدق انك بصدد إصدار مثل هذا القرار أو القانون، ولو صدر فمرحبا وأهلا بالسجون.