* مشروع قانون الحراسات الخاصة ضرورى لمواجهة شركات "بير السلم" العاملة فى مجال الأمن.

* شركات الحراسة الأجنبية لا يسمح لها بتراخيص حمل سلاح.

* 900 شركة حراسات خاصة مسجلة في مصر.

 كتب – محرر الأقباط متحدون
قال "شريف خالد" الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة: إن شركات الأمن الخاص لم ولن تكون بديلاً عن أجهزة وزارة الداخلية بأي حال وكل ما تحاول الوصول إليه مساعدة الوزارة لترسيخ الأمن في الشارع المصري وإعادة روح الطمأنينة التي فقدها المصريون منذ ثورة يناير 2011.

وأضاف خالد، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري على شاشة العربية الحدث: أن مشروع القانون الخاص بالحراسات الخاصة ونقل الأموال الذى وافق عليه مجلس الدولة واحاله لمجلس الوزراء لاقراره خطوة مهمة طال انتظارها لمواجهة العشوائية في انشاء الشركات وظهور شركات ' بئر السلم' التى تمثل الخطر الأكبر الذي يواجه قطاع الأمن الخاص في مصر ، قائلا : 900 هناك شركة حراسات خاصة مسجلة في مصر .

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فالكون على ضرورة اخضاع جميع الشركات العاملة فى الأمن الخاص لرقابة وزارة الداخلية منفردة بحيث يقتصر استخراج تراخيصها وتأسيسها من قبلها فقط دون وزارة الاستثمار ، نظراً لاختلاف طبيعة شركات الأمن عن باقي شركات المؤسسة ، لافتاً إلي أن اشهار شركات الأمن من وزارة الاستثمار وعدم إلزامها بترخيص من ' الداخلية' يعد السبب الاول وراء صعوبة تحديد حجم سوق الأمن في مصر وعدد الشركات به، ومن ثم صعوبة رصد بيانات صحيحة موثقة حول هذا القطاع.

وتابع أن التدهور والانفلات الامني الشديد والزيادة المطردة في الحوادث ووقائع الشغب التي تعانيها مصر هذه السنوات ترجع أحد أهم أسبابها لانعدام ثقافة الأمن الخاص في مصر واعتباره نوعاً من الرفاهية بحيث لا يقبل عليه إلا المؤسسات الكبري كالبنوك أو المولات التجارية ، مطالباً بمنح تراخيص لفرد الامن لاعتماده رسميًا وذلك بعد التأكد من أهليته واجتيازه اختبارات حقيقية توضح مدي قدرته علي القيام بالمهمة الأمنية وذلك للارتقاء بمستوي فرد الأمن بمختلف الشركات وضمان كفاءته لتحقيق الأمن والاستقرار المنشودين بالشارع المصري.

وطالب خالد وزارة الداخلية بمزيد من الدعم والتعزيز لشركات الامن الخاص للسماح بمشاركتها في بعض الأعمال التي يمكن تسييرها بأفراد الأمن لاتاحة الفرصة لأجهزة وزارة الداخلية للتفرغ للعمل الجنائي وصميم عملها في تحقيق الأمن العام ، كذلك المساهمة في توفير الالاف من فرص العمل للشباب بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المحلي بأكمله.