تواجد أي شخص في المناطق الحدودية التي تحتاج لتصريح يعرضه للمحاكمة العسكرية.
 هناك فرق بين ترسيم الحدود للمحافظات وتحديد المناطق المتاخمة للحدود.
 بعض المناطق الحدودية تحتاج لتصريح من الأجهزة الأمنية قبل دخولها.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال اللواء "سيد هاشم" المدعى العام العسكرى الأسبق: إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتكليف القوات المسلحة بتأمين الحدود الوطنية أو السياسية للبلاد يجعل أي شخص في المناطق الحدودية التي تحتاج لتصريح ولم يحصل عليه يعرضه لمحاكمات عسكرية .

وأضاف هاشم، خلال حواره لبرنامج الحدث المصري على شاشة العربية الحدث: أن قرار الرئيس السيسى يحمل رسالة واضحة لكل من يحاول التدخل في شئون البلاد وهي وقوف الجيش وخضوع المناطق الحدودية التي ذكرت لسيطرة كاملة للجيش المصري وعليه يتعرض من يخالف القواعد والنظم بها للمساءلة القانونية في حالة خرق التعليمات المطبقة.

من جانبه، قال سمير راغب الباحث في هيئة عمليات القوات المسلحة السابق: إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، جاء لتقنين كل الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة خلال الفترة الماضية لحماية مصر أرضًا وشعبًا، قائلاً: ليس جديدًا أن تكون القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الحدود.

وتابع راغب أن هناك فرق بين ترسيم الحدود للمحافظات وتحديد المناطق المتاخمة للحدود، لافتاً إلى أن بعض المناطق الحدودية تحتاج لتصريح من الأجهزة الأمنية قبل دخولها، لافتاً إلى أن تدهور الأوضاع في ليبيا جعل حدودها مع مصر أخطر من حدود السودان .