كشف سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، أن الدين الخارجى شهد انخفاضاً طفيفاً قدره 43.08 مليار جنيه، مدفوعاً بسداد الحكومة للدفعة قبل الأخيرة من الوديعة القطرية.

 

وقال: «رصيد الدين الخارجى بلغ 16.5% من الناتج المحلى فى يونيو الماضى، وهى نسبة منخفضة مقارنة بمعدلات الدين الخارجى على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى وصلت فيها إلى 25.5% من الناتج المحلى خلال 2013، طبقاً لتقارير البنك الدولى».

 

من جهته، أرجع مسئول بالمجموعة الاقتصادية عدم التأثر الملحوظ فى الاحتياطى النقدى الأجنبى رغم سداد الدفعة الأخيرة من الوديعة القطرية، والبالغة 2.5 مليار دولار، إلى التحسن الملحوظ فى تدفقات موارد النقد الأجنبى، وتحسن حركة السياحة وزيادة التدفقات المالية نتيجة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى السوق بما يغطى احتياجات مصر من العملة الصعبة. وتوقع المسئول تحسناً تدريجياً فى إجمالى احتياطيات مصر من العملات الأجنبية نتيجة الاستثمارات الأجنبية العربية والغربية المتوقعة مطلع العام الجديد، إضافة إلى التحسن الملحوظ فى التقييمات الدولية لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، من نظرة سالبة إلى مستقرة. وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن مصر ردت 2.5 مليار دولار إلى قطر، أمس الأول، ليصل إجمالى قيمة الوديعة المسددة إلى 6 مليارات دولار ليتبقى 500 مليون دولار سيتم سدادها خلال النصف الثانى من العام المقبل. وقال رامز لـ«الوطن»، إن احتياطى النقد الأجنبى «قوى»، وتتم إدارته وفقاً لأفضل الأساليب التى حالت دون انهياره خلال الفترة الماضية عند انخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبى، مضيفاً: «لو سبت إيدى كان الاحتياطى راح، ورغم أننا لم نتأخر عن التزاماتنا المحلية والخارجية، فإننا حافظنا عليه من الانهيار».

وشدد على أن الاحتياطى لن يتأثر برد الوديعة القطرية، وقال: «نتوقع تحسناً جيداً فى رصيد الاحتياطى الأجنبى خلال ديسمبر المقبل»، مشيراً إلى أن سعر الدولار سجل استقراراً فى السوق الرسمية عند مستوى 715 قرشاً و718 قرشاً للشراء والبيع على الترتيب. وتابع «رامز»: «البنك المركزى يعكف حالياً على وضع الملامح النهائية لحزمة إجراءات فنية للقضاء على سوق العملة السوداء»، وتوعد المضاربين على العملة بقوله: «سنقضى عليهم خلال الفترة المقبلة، فلا توجد مشكلة دولار فى مصر، بدليل أن حجم الواردات السنوية تزيد على 60 مليار دولار، يتم تدبيرها من السوق، ومفيش سلعة مش موجودة فى مصر، إلا أن البعض يروج لشائعات لزيادة أسعار الدولار فقط، لتحقيق مكاسب على حساب الاقتصاد».

 

ورداً على تساؤل «الوطن»، عن طلبات الاستيراد المعلقة لدى البنوك بسبب الدولار، قال رامز فى وقت سابق: ««منقدرش نضيع الاحتياطى فى أى حاجة، لكننا وضعنا قائمة أولويات لتوفير النقد الأجنبى لاحتياجات السوق الأساسية ومن بينها المواد البترولية والغذاء والسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج والأدوية، ونعمل على توفير العملة الصعبة لتلك القائمة بقدر الإمكان، إلا أن هناك فعلاً طلبات معلقة لكنها فى حدود بسيطة، وخارج القائمة التى تعكس الاحتياجات الأساسية داخل السوق المحلية».

 

من جانبه، قال أحمد ، الخبير المصرفى إن مصر ردت التزامات مالية للخارج بقيمة تزيد على 8.1 مليار دولار منذ ثورة 30 يونيو، تشمل المبالغ التى تم ردها إلى قطر و2.1 مليار دولار لدول نادى باريس موزعة على 3 أقساط متساوية تم دفعها كل 6 شهور. ولفت «الشاذلى» إلى أن المضاربين يحاولون استغلال أخبار رد الديون والودائع بالعملة الصعبة فى المضاربة بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب على حساب الاقتصاد الوطنى، مطالباً بالمزيد من الرقابة على شركات الصرافة وضرب السوق السوداء فى القريب العاجل.

 

وسجل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء أمس 7.67 جنيه للبيع مقابل 6.65 جنيه نهاية الأسبوع الماضى، وقال متعاملون فى سوق الصرف إن آمال المضاربين تجددت بعد رد الوديعة القطرية وإطلاق شائعات إخوانية بتراجع الاحتياطى النقدى وتجدد المخاوف من اضطرابات بعد حكم براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

 

وأوضح متعاملون أنه رغم ضعف الطلب على الدولار فإن المضاربين يحاولون إيهام المتعاملين بتزايد الطلب وقلة المعروض للحفاظ على أسعار الدولار مرتفعة.