النيابة: المتهمون استغلوا الثورة وفرضوا حظر التجول في سيناء

كتب – نعيم يوسف
طالب ممثل النيابة، في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، والتخطيط لاقتحامه، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين باقتحام السجون إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرا إلى أنهم يدعون حماية الوطن، والحفاظ على الدين، ولكنهم سعوا إلى السلطة بسفك دماء المصريين.

وقالت النيابة في مرافعتها، إن المتهمين استغلوا فرصة خروج المتظاهرين للمطالبة بمطالبهم المشروعة في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وانقضوا على جسد الوطن، وخططوا لاقتحام السجون، ولكن أجهزة الدولة رصدت مكالماتهم، حيث قالوا: "لن نبقى في السجون طويلا أيام وسنحكم البلاد"، مشيرا إلى أن ذلك جزء من المؤامرة.

وأضاف: أن في هذا الوقت شهدت سيناء وخاصة في رفح والشيخ زويد، دخول 30 سيارة بها 50 شخصا مدججين بالسلاح لتنفيذ المخطط والغدر بحراس الوطن، وفرضوا على أهالي رفح والشيخ زويد حظر التجوال لمدة ساعة واحدة بهدف تنفيذ جراءمهم بعيدا عن الشهود مشيرا إلى هذا الأمر "حرب" شنها المتهمون على دولة لمصالح الإخوان والمنظمات الإرهابية الخارجية.

وأوضح ممثل النيابة أن المتهمون من جماعة الإخوان عاونوا الإرهابيين في اقتحام السجون، وتنفيذ هذه المخططات، حيث انتشرت كتائب القسام لتنفيذ المؤامرة، وشكلوا غرفة عمليات لإدارة هذه الجريمة، حيث تعاونت عدة منظمات إرهابية خارجية في ذلك، ومنها حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، ولكن فضح الله أمرهم، لأنهم أظهروا الحب لمصر وطعنوها.

وانعقدت محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد بدأت منذ قليل في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتهمة اقتحام السجون، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتوجه المحكمة إلى الرئيس الأسبق و130 آخرين تهم التنسيق مع منظمات إرهابية أجنبية لاقتحام السجون، وتخريب المنشآت العامة، وارتكاب أعمال إرهابية في البلاد، إبان ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011.