كشف الكاتب "كمال زاخر موسى" منسق التيار العلماني: أن الكنيسة قد وضعت ضمن بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد، بند تغيير الدين باعتباره سببًا للطلاق، مضيفًا: على الرغم من أن ذلك لم يرد بالإنجيل كأحد أسباب الطلاق.
 

وأعرب زاخر عن دهشته من تمسك الكنيسة بالنص الحرفي الذي يقول "لا طلاق إلا لعلة الزنى" على الرغم من عدم وجود دلالة كتابية له، إذ قال المسيح: "من طلق إمراته لغير علة الزنى يجعلها تزنى".
 

مضيفًا بحسب اليوم السابع: كان الأولى الأخذ بالنص الصريح الذي يؤكد بأنه لا طلاق بسبب تغيير الدين، مستشهدًا بأية كتابية في الإنجيل بحسب بولس الرسول ورسالته إلى كنيسة كورنثوس: "لأن الرجل غير المؤمن مقدس فى المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة فى الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون.
 

وأضاف: هنا قامت الكنيسة بالتأويل الظني، بينما كلمات بولس الرسول تقطع عليهم الطريق وفقًا للمدرسة الحرفية التي يسيرون بها، وفي ذات السياق أكد على أنه لا يدعو للزواج المختلط لكنه يضع أصحاب المدرسة الانتقائية الحرفية أمام مخاطر حقيقية تواجههم، وتقديمهم النص على الإنسان.
 

وأستطرد قائلاً: غضوا أبصارهم عن "إستحكام النفور" وغيرها من أسباب كان مأخوذ بها وتم إستبعادها، وجميعها يقود للزنى أو ترك المسيحية أو محاولة طرف للتخلص ماديًا من الآخر بالقتل مثلاً، وربما إلى الانتحار وجميعها طرق تقود لجهنم وليس هو غاية المسيحية التي تهدف إلى أن الجميع يخلصون.