قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(515)‏

بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
ينص‏ ‏الدستور‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏للمسيحيين‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏الخاصة‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏…‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏وأحوالهم‏ ‏الشخصية‏…‏والثابت‏ ‏أن‏ ‏الخطوات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتفعيل‏ ‏تلك‏ ‏النصوص‏ ‏الدستورية‏ ‏ماضية‏ ‏في‏ ‏التطبيق‏,‏فلائحة‏ ‏انتخاب‏ ‏البابا‏ ‏تم‏ ‏تحديثها‏,‏ومشروع‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏طريقه‏ ‏إلي‏ ‏الظهور‏,‏وها‏ ‏هي‏ ‏بين‏ ‏أيدينا‏ ‏لائحة‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏راجعت‏ ‏وزارة‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية‏ ‏المسودة‏ ‏الخاصة‏ ‏بها‏ ‏والتي‏ ‏شاركت‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏في‏ ‏دراستها‏ ‏وصياغتها‏ ‏كما‏ ‏أعادت‏ ‏إرسالها‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏إلي‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية‏ ‏حاملة‏ ‏الملاحظات‏ ‏النهائية‏ ‏عليها‏…‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإعداد‏ ‏الصيغة‏ ‏النهائية‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏توطئة‏ ‏لإصداره‏ ‏وبدء‏ ‏العمل‏ ‏به‏,‏سواء‏ ‏تم‏ ‏ذلك‏ ‏بقرار‏ ‏جمهوري‏ ‏أو‏ ‏انتظر‏ ‏انعقاد‏ ‏البرلمان‏ ‏لإصداره‏ ‏كتشريع‏ ‏حاكم‏ ‏للائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏.‏

ولعل‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لها‏ ‏أهمية‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏طال‏ ‏انتظار‏ ‏تحديثها‏ ‏لوضع‏ ‏نهاية‏ ‏للكثير‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏والقضايا‏ ‏المعلقة‏ ‏التي‏ ‏أربكت‏ ‏حياة‏ ‏عدد‏ ‏غير‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المسيحية‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏نهاية‏ ‏للفجوة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏تفصل‏ ‏بين‏ ‏سلطة‏ ‏القضاء‏ ‏والكنيسة‏…‏فالمعروف‏ ‏أن‏ ‏الأداة‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏حوزة‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏للاحتكام‏ ‏إليها‏ ‏عند‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الأمور‏ ‏المتصلة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏هي‏ ‏ما‏ ‏اصطلح‏ ‏علي‏ ‏تسميتها‏ ‏لائحة‏1938 ‏وهي‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏ ‏الأداة‏ ‏التي‏ ‏تعترض‏ ‏عليها‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتري‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تمثل‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏بنودها‏ ‏الإيمان‏ ‏المسيحي‏ ‏القويم‏, ‏

وهو‏ ‏الوضع‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏خلال‏ ‏العقود‏ ‏الأربعة‏ ‏الماضية‏ ‏إلي‏ ‏تراكم‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏ووضع‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏موقف‏ ‏لايرضاه‏ ‏لها‏ ‏أحد‏ ‏عندما‏ ‏كانت‏ ‏تعترض‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏التي‏ ‏تفرزها‏ ‏لائحة‏1938…‏والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏مخطئة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏لأنها‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏العقود‏ ‏الأربعة‏ ‏المنصرمة‏ -‏منذ‏ ‏ستينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏- ‏دأبت‏ ‏علي‏ ‏إرسال‏ ‏مشروع‏ ‏تحديث‏ ‏وتعديل‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏-‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏-‏لتتولي‏ ‏عرضها‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لإقرارها‏ ‏وإصدارها‏ ‏كقانون‏ ‏حاكم‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏لائحة‏1938,‏لكن‏ ‏لم‏ ‏تتوفر‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏لدي‏ ‏جميع‏ ‏الحكومات‏ ‏السابقة‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏لحسم‏ ‏ذلك‏ ‏الأمر‏ ‏وتركت‏ ‏المشاكل‏ ‏تتراكم‏ ‏وتستفحل‏ ‏حتي‏ ‏جاءت‏ ‏الصياغة‏ ‏الأخيرة‏ ‏للدستور‏ ‏تعترف‏ ‏بحق‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏تشريعاتهم‏ ‏الخاصة‏ ‏وقامت‏ ‏وزارة‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية‏ ‏بوضع‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏حيز‏ ‏التفعيل‏,‏إيذانا‏ ‏ببدء‏ ‏عهد‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏والحقوقي‏ ‏يكفله‏ ‏الدستور‏.‏

القراءة‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏تدعو‏ ‏للارتياح‏ ‏فهو‏ ‏يتسم‏ ‏بالوضوح‏ ‏وبوضع‏ ‏جميع‏ ‏الضوابط‏ ‏التي‏ ‏تحكم‏ ‏تكوين‏ ‏الأسرة‏ ‏المسيحية‏ ‏ورعايتها‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏كيانها‏ ‏من‏ ‏الارتباك‏ ‏أوالانهيار‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏مرحلة‏ ‏الخطبة‏ ‏وما‏ ‏تنطوي‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏أركان‏ ‏وشروط‏ ‏الزواج‏ ‏وموانعه‏ ‏وإجراءات‏ ‏عقده‏ ‏وكافة‏ ‏حقوق‏ ‏وواجبات‏ ‏الزوجين‏ ‏وموانع‏ ‏الزواج‏…‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏حزمة‏ ‏التشريعات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالأبناء‏ ‏مثل‏ ‏السلطة‏ ‏الأبوية‏ ‏والحضانة‏ ‏وثبوت‏ ‏النسب‏ ‏والإقرار‏ ‏به‏ ‏وتصحيحه‏…‏ثم‏ ‏يمضي‏ ‏القانون‏ ‏نحو‏ ‏تحديد‏ ‏كيفية‏ ‏انحلال‏ ‏الزواج‏ ‏وكيفية‏ ‏التفريق‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏-‏ولعل‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏الأبواب‏ ‏دقة‏ ‏وحساسية‏ ‏بسبب‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏يكتنفه‏ ‏من‏ ‏لغط‏ ‏في‏ ‏اللائحة‏ ‏السابقة‏-‏والآن‏ ‏أصبحت‏ ‏الحدود‏ ‏الحاكمة‏ ‏لإنهاء‏ ‏العلاقة‏ ‏الزوجية‏ ‏سواء‏ ‏بحل‏ ‏الزواج‏ ‏أو‏ ‏بالتفريق‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏واضحة‏ ‏لا‏ ‏لبس‏ ‏فيها‏ ‏ويبقي‏ ‏أن‏ ‏تتحول‏ ‏إلي‏ ‏أداة‏ ‏تشريعية‏ ‏يعمل‏ ‏بها‏ ‏القضاء‏ ‏حتي‏ ‏ينصاع‏ ‏الجميع‏ ‏لأحكامه‏.‏

أما‏ ‏الجانب‏ ‏الذي‏ ‏فجر‏ ‏عناوين‏ ‏إعلامية‏ ‏صارخة‏ ‏خلال‏ ‏الأسبوعين‏ ‏الماضيين‏ ‏سواء‏ ‏عن‏ ‏سوء‏ ‏فهم‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏تربص‏ ‏فهو‏ ‏الباب‏ ‏الخاص‏ ‏بالزواج‏ ‏المدني‏ ‏غير‏ ‏الكنسي‏,‏حيث‏ ‏انطلقت‏ ‏العناوين‏ ‏تعلن‏ ‏عن‏ ‏قبول‏ ‏الكنيسة‏ ‏للزواج‏ ‏المدني‏…‏وهذا‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏بلبلة‏ ‏ولغط‏ ‏كثيرين‏, ‏وتساءل‏ ‏الكافة‏ ‏عن‏ ‏حقيقة‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الإيقان‏ ‏باستحالة‏ ‏موافقة‏ ‏الكنيسة‏ -‏أو‏ ‏المؤسسة‏ ‏الدينية‏ ‏عموما‏-‏علي‏ ‏زواج‏ ‏يتم‏ ‏خارج‏ ‏إطار‏ ‏الإيمان‏ ‏وحدوده‏ ‏وضوابطه‏ ‏وطقوسه‏….‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏دعاني‏ ‏لقراءة‏ ‏فاحصة‏ ‏متأنية‏ ‏للباب‏ ‏الخاص‏ ‏بالزواج‏ ‏المدني‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏وهذه‏ ‏مقاطع‏ ‏أجتزؤها‏ ‏منه‏ ‏لإيضاح‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الباب‏ ‏وهو‏ ‏تحديد‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏الكنيسة‏ ‏والمتزوجين‏ ‏مدنيا‏ ‏وليس‏ ‏إقرار‏ ‏مبدأ‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏بجانب‏ ‏الزواج‏ ‏الكنسي‏ ‏أو‏ ‏بديلا‏ ‏عنه‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏:‏

‏00‏لايتم‏ ‏الزواج‏ ‏الديني‏ ‏المسيحي‏ ‏الصحيح‏ ‏ولا‏ ‏ينحل‏ ‏إلا‏ ‏وفقا‏ ‏للقواعد‏ ‏والأحكام‏ ‏والشروط‏ ‏والضوابط‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏للزواج‏ ‏الديني‏ ‏المسيحي‏ ‏الصحيح‏ ‏وانحلاله‏,‏ولايجوز‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏الزوجين‏ ‏المسيحيين‏ ‏اللذين‏ ‏تم‏ ‏زواجهما‏ ‏زواجا‏ ‏دينيا‏ ‏صحيحا‏ ‏أن‏ ‏يتزوج‏ ‏أي‏ ‏منهما‏ ‏زواجا‏ ‏مدنيا‏ ‏غير‏ ‏كنسي‏ ‏دون‏ ‏انحلالا‏ ‏علاقته‏ ‏الزوجية‏ ‏القائمة‏ ‏انحلال‏ ‏دينيا‏ ‏طبقا‏ ‏لنصوص‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏.‏

‏00‏يجوز‏ ‏أن‏ ‏يتزوج‏ ‏المسيحي‏ ‏من‏ ‏مسيحية‏ ‏زواجا‏ ‏مدنيا‏ ‏غير‏ ‏كنسي‏ ‏وفقا‏ ‏لقواعد‏ ‏وشروط‏ ‏وضوابط‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏,‏ولا‏ ‏إلزام‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بالاعتراف‏ ‏بالزواج‏ ‏المدني‏ ‏ولا‏ ‏بإجراء‏ ‏مراسم‏ ‏زواج‏ ‏ديني‏ ‏مسيحي‏ ‏صحيح‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏.‏

‏00‏لاينعقد‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏غير‏ ‏الكنسي‏ ‏للمسيحيين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏إلا‏ ‏بين‏ ‏رجل‏ ‏واحد‏ ‏وامرأة‏ ‏واحدة‏ ‏كاملي‏ ‏الأهلية‏ ‏وبرضائهما‏ ‏الصحيح‏ ‏أمام‏ ‏الموثق‏ ‏المختص‏ ‏بمصلحة‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏والتوثيق‏.‏

‏00‏تسري‏ ‏علي‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏موانع‏ ‏الزواج‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏وتطبق‏ ‏عليه‏ ‏الأحكام‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحقوق‏ ‏الزوجين‏ ‏وواجباتهما‏ ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏مخالفتها‏ ‏كما‏ ‏تطبق‏ ‏عليه‏ ‏كافة‏ ‏أحكام‏ ‏النفقة‏ ‏والحضانة‏ ‏والنسب‏…‏إلي‏ ‏آخر‏ ‏تلك‏ ‏الأحكام‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏القانون‏,‏كما‏ ‏ينحل‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏وينتهي‏ ‏عقده‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏توفر‏ ‏ذات‏ ‏الحالات‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏لانحلال‏ ‏الزواج‏…‏وأتصور‏ ‏أن‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏تعرض‏ ‏القانون‏ ‏لكافة‏ ‏ضوابط‏ ‏وحدود‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏ليس‏ ‏لمباركة‏ ‏الكنيسة‏ ‏لذلك‏ ‏الزواج‏,‏إنما‏ ‏لتوفير‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تتوافق‏ ‏مع‏ ‏الزواج‏ ‏الكنسي‏ ‏حتي‏ ‏يتاح‏ ‏للمتزوجين‏ ‏مدنيا‏ ‏التقدم‏ ‏للكنيسة‏ ‏لاحقا‏ ‏لتوفيق‏ ‏زواجهما‏ ‏كنسيا‏ ‏وطقسيا‏.‏

وداعا‏…‏ملاك‏ ‏كنيسة‏ ‏أسيوط
رحل‏ ‏عن‏ ‏عالمنا‏ ‏الأحد‏ ‏الماضي‏ ‏بعد‏ ‏حياة‏ ‏حافلة‏ ‏بالمحبة‏ ‏والرعاية‏ ‏والقداسة‏ ‏ملاك‏ ‏كنيسة‏ ‏أسيوط‏ ‏نيافة‏ ‏أنبا‏ ‏ميخائيل‏ ‏الملقب‏ ‏بشيخ‏ ‏المطارنة‏…‏رحل‏ ‏وسط‏ ‏انقسام‏ ‏محبيه‏ ‏إلي‏ ‏فريقين‏:‏فريق‏ ‏يحبه‏ ‏ويتعلق‏ ‏به‏ ‏ولايتصور‏ ‏مغادرته‏ ‏عالمنا‏ ‏الأرضي‏ ‏ولا‏ ‏غيابه‏ ‏عن‏ ‏كنيسته‏ ‏وشعبه‏,‏وفريق‏ ‏آخر‏ ‏يحبه‏ ‏ويتعلق‏ ‏به‏ ‏ويصلي‏ ‏إلي‏ ‏الآب‏ ‏السماوي‏ ‏ليعينه‏ ‏في‏ ‏أيامه‏ ‏الأخيرة‏ ‏وهو‏ ‏علي‏ ‏فراش‏ ‏المرض‏…

‏كلا‏ ‏الفريقين‏ ‏الآن‏ ‏يشعران‏ ‏بعمق‏ ‏الخسارة‏ ‏علي‏ ‏رحيل‏ ‏هذه‏ ‏القامة‏ ‏العظيمة‏ ‏ويعتقدان‏ ‏بركته‏ ‏ورعايته‏ ‏المتفانية‏ ‏لكنيسة‏ ‏أسيوط‏ ‏وشعبها‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ 68‏عاما‏ (1946-2014) ‏لكن‏ ‏فداحة‏ ‏خسارة‏ ‏الكنيسة‏ ‏لأنبا‏ ‏ميخائيل‏ ‏ليست‏ ‏مقصورة‏ ‏علي‏ ‏إيبارشية‏ ‏أسيوط‏ ‏وكنيستها‏ ‏وشعبها‏,‏إنما‏ ‏تمتد‏ ‏إلي‏ ‏ملايين‏ ‏القلوب‏ ‏التي‏ ‏عايشت‏ ‏هذا‏ ‏القديس‏ ‏ولمست‏ ‏بركته‏…‏وأنا‏ ‏واحد‏ ‏منها‏…‏جمعتني‏ ‏بنيافته‏ ‏علاقة‏ ‏حميمة‏ ‏تفيض‏ ‏بمشاعر‏ ‏الحب‏ ‏والتقدير‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الشخصي‏ ‏وفي‏ ‏إطار‏ ‏موقعي‏ ‏في‏ ‏أسرةوطني‏…‏علاقة‏ ‏بقيت‏ ‏في‏ ‏القلب‏ ‏ولم‏ ‏يشأ‏ ‏نيافته‏ ‏أن‏ ‏أوضح‏ ‏عن‏ ‏تفاصيلها‏ ‏والتزمت‏ ‏أنا‏ ‏بذلك‏ ‏طوال‏ ‏الأعوام‏ ‏الخمسة‏ ‏عشر‏ ‏الماضية‏,‏والآن‏ ‏أشعر‏ ‏أن‏ ‏الوقت‏ ‏حان‏ ‏لأفي‏ ‏هذا‏ ‏الأب‏ ‏الطوباوي‏ ‏حقه‏…‏ولهذه‏ ‏القصة‏ ‏حديث‏ ‏قادم‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏.‏
نقلا عن وطنى