سعيد السني
منذ تعيينه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات عام 2012، بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسى، فى سياق عملية «الأخونة»، وتوزيع «الغنائم» على الموالين للإخوان.. يواصل المستشار هشام جنينة مخلصاً جهوده لخدمة أجندة «الجماعة»، وعلى رأسها كسر الشرطة، بلا خجل من قانون، أو حياء لازم لوقار وخطورة منصبه وعلو مكانته، ودون مراعاة منه لترفع النظام القائم حتى الآن عن محاسبته.. مع أن عزل جنينة، وهو من «فلول الإخوان»، صار واجباً على الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحرير «جهاز المحاسبات» من قبضة الإخوان

وإنقاذاً له من مطرقة التسييس واستغلاله لتصفية الحسابات السياسية والشخصية.. إذ توالت كالعاصفة تصريحات «جنينة»، متستراً بعنوان «محاربة الفساد» البراق والجاذب، حتى ظننت أنه تفرغ للتنقل بين الفضائيات، والإدلاء بالتصريحات العنترية، وإطلاق السهام الكلامية هنا وهناك، حرباً بالوكالة عن الإخوان، تاركاً «مهام الجهاز» الجِسام، الواردة حصرياً بقانون جهاز المحاسبات، وهى «الرقابة المالية» على مؤسسات البلاد وهيئاتها، وإبداء «الملاحظات»، ورفع التقارير بها إلى الوزراء المعنيين أو رئاسة الجمهورية فى أحسن الأحوال، ومتابعتها، إذ ليس من اختصاصات جنينة «قانوناً» إعلان هذه التقارير التى تحتمل «الصحة أو الخطأ»، على الرأى العام، إلا من باب الشفافية، فى حال ثبوت وقوعها، بعد التحقيق فيها بمعرفة جهة قضائية مختصة.

مع اقتراب يوم 28 نوفمبر والثورة الإسلامية المزعومة للجماعة والجبهة السلفية ومَنْ والاهم، تصاعدت وتيرة اتهامات «جنينة المتكررة»، موحياً «بالفساد المالى للشرطة»، شحناً منه لعموم الناس، بغرض حشدهم فى صف الثورة الإسلامية الموهومة، رغم أن اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الإعلام، كشف فى مداخلة تليفزيونية على الرابط: (http://www.youtube.com/watch?v=V31hzH0SBvg)، أن هذه الادعاءات تتعلق بفترات سابقة لعام 2006، داعياً ومتحدياً إياه التقدم ببلاغات إلى النيابة العامة إن كانت لديه مخالفات، أو إعلان وقائع وأسماء محددة دون تعميم وتجهيل.. فيما تلزم الدولة الصمت وتقف على الحياد، بما يشجع جنينة على العبث بمعنويات الشرطة تسهيلاً لإنجاز هدف كسرها، وكأنه لا يكفى ما يدفعه رجالها والجيش من دماء الجنود والضباط تصدياً للإرهاب الإخوانى المستمر منذ يوليو 2013.

لعلنا نتذكر أن جنينة فى عهد الإخوان فتح النار من موقعه رئيساً لـ«المحاسبات» على «المخابرات العامة»، بعد أن استعصت على الأخونة، متحدثاً عن «الغرف المظلمة والشبابيك المغلقة»، وصفاً منه لحسابات المخابرات، التى يعلم بأن القانون يضفى السرية على تفاصيلها حفاظاً على الأمن القومى للبلاد.

أوقفوا هذا الرجل عند حده واعزلوه.. فإن عزله لا يحتاج سوى تعديل المادة 20 بقانون جهاز المحاسبات، التى يتحصن ويحتمى بها.. وإذا كانت هناك قيادات شرطية أو غيرها فاسدة، فليتم إعلان ذلك بوضوح، ولينزل عليها سيف القانون، أما إطلاق جنينة للكلم على عواهنه، واستخدام العبارات حمالة الأوجه.. فهذا لا يجوز.