استغاثة مديرة ملف قطر بالمونديال: نداء للمجتمع الدولى للعمل على اصدار تشريعات محلية و دولية ملائمة لحماية الشهود و المبلغين فى قضايا الفساد 

 

 

تداولت عدد من الصحف ووكالات الانباء العالمية، أزمة المديرة العامة السابقة لملف قطر لاستضافة مونديال 2022، القطرية فيدرا الماجد، التي كشفت بعض من أسرار ملف قطر 2022 خلال التحقيقات التي أجراها المحامي الأمريكي مايكل غارسيا رئيس غرفة التحقيقات في لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)  عن مزاعم الفساد لعرضي روسيا وقطر بإستضافة نهائيات كأسي العالم 2018 و2022 على التوالي، حيث اتهمت الماجد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو وعضوي اللجنة التنفيذية في الفيفا، النيجيري اموس أدامو والإيفواري جاك أنوما بتلقي كل واحد منهما مبلغ 1.5 مليون دولار من أجل التصويت لملف قطر، مما وضعها تحت تهديد عدد من المسؤولين القطريين وفق ما صرح به مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، وتصريح الماجد بأنها مستهدفة ومهددة بالقتل هي وأفراد أسرتها، في حين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم تعلن عن تقرير غارسيا كاملا بزعم الحفاظ على سرية وخصوصية الشهود، في حين برأت التحقيقات الأولية المسؤولين بالفيفا وقالت إنه لم تحدث أية وقائع فساد، وإنما كانت هناك بعض التجاوزات غير المؤثرة.
 

وترى عالم واحد للتنمية أن أزمة فيدرا الماجد، إنما تلقي الضوء على قضية حماية الشهود والبلغين على المستوى الدولي، في حين أن التشريعات والقوانين الدولية لم تضع أية آليات قانونية أو تنفيذية لحماية الشهود والمبلغين، حيث أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي المادة 33 منها، المعنية بحماية المبلغين، دعت الدول الأطراف أن تدرج في نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، ولم تلتفت الاتفاقية إلى إبلاغ الأشخاص لممارسات فساد بحق الجهات الدولية والتي يعد الاتحاد الدولي لكرة القدم أحد هذه الجهات، ولعل المادة 32 من الاتفاقية بشأن حماية الشهود والخبراء والضحايا قد نصت على تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، بتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، وهو أمر يشمل الشهود والخبراء والضحايا ولا ينسحب على المبلغين، بحسب الاتفاقية.
 

كذلك فإن الاتفاقية وفي فصلها الرابع بشأن التعاون الدولي لم تتناول نهائيا أية إجراءات أو آليات تلتزم بها الدول لحماية المبلغين من أية أخطار أو تهديدات على خلفية وقائع فساد، وبخاصة أن القضية المثارة يقع في دائرتها الاتهام بالرشوة ضد مسؤولين قطريين وآخرين يعملون في جهة دولية، الأمر الذي يضع المبلغة فيدرا الماجد تحت طائلة التهديد بغض النظر عن مكان إقامتها في أي من البلدان على مستوى العالم.

 

وإذا كان النظام الدولي لحقوق الإنسان وفي القلب منه، اتفاقية الأمم المحدة لمكافحة الفساد، لم تضع آليات حماية المبلغين عن قضايا الفساد على النطاق الدولي، فإنه ينبغي على المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، أن تتبنى استراتيجية عاجلة لحماية المبلغين، وألا يقتصر دورها على وضع الأطر النظرية ومعايير ومبادىء القوانين ذات الصلة، دون أن تمثل ضغطًا على النظام الدولي لحماية المبلغين، كذلك فإنه على هذه المنظمات أن تتبنى حملة موسعة لحماية فيدرا الماجد، المبلغة عن وقائع فساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن تدفع نحو سرعة وجدية التحقيقات بما يضمن شفافيتها والإعلان عن نتائجها أمام الرأي العام العالمي. 
 

وتؤكد عالم واحد، أنه على النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، متمثلا في هيئات الأمم المتحدة المعنية، أن تبدي مزيدًا من الاهتمام، واتخاذ القرارات اللازمة والعاجلة لحماية المبلغين في مثل هذه القضايا ، الأمر الذي يؤكد ما قامت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهو مبدأ كونية حقوق الإنسان دونما اعتبار للحدود وبغض النظر عن أية موائمات سياسية تحول دون إيجاد نظام وآليات لحماية حق الأفراد في الحياة.