وأوضح أعضاء اللجنة، فى المؤتمر الصحفى أمس، أن الإخوان رفضوا التعاون مع اللجنة، وأشار المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، أن اللجنة عندما طالبت الإخوان بتقديم ما يثبت أقوالهم ذهبوا ولم يعودوا، مشيراً إلى أن هناك عدداً محدوداً تعاون مع اللجنة فى البداية، منهم شخصية إعلامية، موضحاً أن اللجنة طالبتهم بتقديم ما يثبت أقوالهم، لأنها لا تأخد كلاماً مرسلاً، لكنهم ذهبوا ولم يعودوا. وتابع قائلا، "اللى عنده حاجة عكس ما جاء فى التقرير يطلعها بالدليل".

 

وأضاف أن اللجنة ينتهى دورها عند إعلان تقريرها للرأى العام، وليس من اختصاصها متابعة ما أوصت به، ومتابعته تقع على منظمات المجتمع المدنى، وأوضح أن ميزانية اللجنة سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع، وستنشر كاملة، وبلغت 750 ألف جنيه.

 

وقال مروان، إن مصلحة الطب الشرعى كشفت عن نقل عدد من الجثث من أماكن وفاتها "المرج، السلام، النهضة، الدقى، النزهة" إلى منطقة رابعة فتكرر تسجيلها، وتم التصحيح بقصر تسجيلها على مكان وفاتها فقط، بجانب رصدها لتكرار فى بعض أسماء المتوفين فى منطقة رابعة وجرى حذف المتكرر، مما يسفر عن انخفاض أعداد القتلى كما ذكر من قبل.

 

وأشار مروان إلى أنه تم ضبط ٥١ سلاحاً نارياً مختلف الأعيرة فى اعتصام رابعة، وعدد من الطلقات التى تستخدم عليها، بالإضافة إلى نبال وكريات حديدية وغيرها من الأدوات والمواد التى استخدمت فى الاشتباكات، موضحاً أنه ثبت من تقرير المعمل الجنائى أن الحرائق اشتعلت فى مختلف الأماكن والخيام داخل التجمع فى وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلى أخرى، مما يشير إلى تعدد الفاعلين.

 

وأكد الدكتور فؤاد رياض، رئيس اللجنة، خلال المؤتمر الذى حضره الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وممثل عن البابا تواضروس وممثلون عن منظمات المجتمع المدنى وشخصيات عامة، أن اللجنة أوصت الحكومة بتعويض جميع الضحايا الذين سقطوا نتيجة للاشتباكات المسلحة، والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال العنف، وتفعيل عدم إقامة أحزاب على أساس دينى، ومنع التمييز ضد الأفراد، وتأسيس مرصد لتعزيز مكافحة الإرهاب.

 

وتابع أن اللجنة طالبت السلطة التشريعية بسرعة إنشاء المفوضية الخاصة بتكافؤ الفرص، ومنع التمييز المنصوص عليه فى الدستور، وسرعة إصدار التشريع الخاص بإنشاء وترميم الكنائس، مؤكداً أن اللجنة طالبت كذلك بتفعيل دور النيابة فى التفتيش على السجون.

 

ولفت رياض إلى أنه بالنسبة للمؤسسات الدينية، فاللجنة أوصت بضبط المناهج التعليمية لتعزيز المحبة والتعايش السلمى، معتبراً أن الكارثة الكبرى فى مصر هى التعليم.

 

وعرضت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، خلال المؤتمر، فيديوهات قدمها الأمين العام للجنة المستشار عمر مروان، تضمنت فيديوهات لـ"اليوم السابع والوطن والتليفزيون المصرى والجزيرة"، حول أحداث رابعة والنهضة، وتضمنت اعتداءات المعتصمين على قوات الأمن خلال فض الاعتصامات، وضبط أنواع من الأسلحة واستخدام الأطفال والنساء فى التجمعات السياسية.

 

وتضمنت الفيديوهات عرض اللحظات الأولى منذ تولى الرئيس الأسبق محمد مرسى الحكم وأدائه القسم، كما تضمنت عرض خرائط لاعتصام رابعة والطرق الآمنة وأماكن تركز العنف واستخدام الأطفال والنساء فى التجمعات السياسية، بالإضافة إلى خطب لبعض من كانوا على منصة رابعة، مثل البلتاجى وصفوت حجازى، وتضمنت مشاهد فض رابعة الخروج الآمن والمصابين لقوات الأمن وصور لمسلحين بالتجمع صورها أحد المواطنين من نافذة منزله، بالإضافة لفيديو يعبر عن ممر آمن لخروج المواطنين وآخر يصور إصابات لعناصر الشرطة ووجود مجموعات مسلحة تعتلى أحد الأبنية وتوفير خروج آمن للمصابين من المستشفى الميدانى.

 

فيما قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وممثل الأزهر، إن التقرير محايد ورد قوى على محاولات التزييف التى حاول البعض من خلالها تغيير الواقع، قائلا، "التقرير عن الأحداث التى واكبت فض الاعتصامين أمين وصادق".