CET 00:00:00 - 17/05/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
تلقت منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان بفرعها بالأقصر، شكوى من المواطن المصري المسيحي "جرجس جوهر جرجس عبده" والمُقيم بقرية "الشغب" بمدينة "إسنا" التابعة لمحافظة الأقصر (جنوب العاصمة المصرية القاهرة) ضد رئيس لجنة كشف الهيئة بالشرطة بمحافظة سوهاج.مصري مسيحي يستغيث بوزير الداخلية المصري لإقصائه من وظيفة بالداخلية بسبب ديانته!

وأكد جرجس في شكواه للمنظمة: أنه كان قد تقدم للحصول على وظيفة بوزارة الداخلية بتاريخ 24 أكتوبر 2009، وتقدم للكشف الطبي بمعهد "تأهيل ضباط وصف وجنود الشرطة" بسوهاج، الكائن بـ "حي الكوثر"، وبتاريخ 25 فبراير 2009 تم الكشف الطبي عليه ولكنه رسب بحجة (زيادة في نبضات القلب).
ولكن في تاريخ 26 أبريل 2010 وبناءً على خطاب مُرسل من وزارة الداخلية للحضور أمام لجان الكشف بالمعهد وذلك في الدفعة ( 1439 ب) تقدم جرجس لتوقيع الكشف الطبي عليه وأجتاز امتحان الكشف الطبي بنجاح إلا أنه فوجئ بعد ذلك برسوبه في امتحان "كشف الهيئة" بنفس المعهد المذكور وذلك يوم 12 مايو من الشهر الجاري.

حيث أخبره رئيس اللجنة (لواء شرطة) بأنه رسب لتجاوزه السن القانونية!! علمًا بأنه من مواليد 21 يوليو 1981م ولم يتجاوز السن القانوني.
وأكد جرجس أن جميع المسلمين المتقدمين معه في امتحان كشف الهيئة نجحوا في الامتحان، برغم تجاوزهم السن القانونية!
كما أكد في شكواه للمنظمة بأنه قد تم قبول الناجحين بالدفعة والبالغ عددهم حوالي 300 مُتقدم، وبعد التصفية تم قبول 88 متقدم من بينهم مسيحي واحد يدعى "ماهر رياض صموئيل".

هذا وقد تظلم جرجس في شكواه من الممارسات التمييزية له من قبل "لجنة كشف الهيئة" والتي انعقدت بالمعهد المذكور.
مؤكدًا أن اللواء رئيس اللجنة تعسف ضده واستبعده بسبب ديانته المسيحية.
وناشد جرجس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري بالنظر إليه بعين الاعتبار ورفع الظلم الواقع عليه بسبب ديانته المسيحية، مطالبًا بلجنة محايدة تختار المتقدمين على أساس غير عقائدي. 

منظمة حقوق الإنسان المصرية تستنكر
هذا وقد استنكرت منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان بالأقصر ومديره الناشط الحقوقي "رأفت سمير" هذه الواقعة الطائفية من قبل الشرطة، وبعثت بعدة شكاوى إلى كلاً من: اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، واللواء مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، واللواء رئيس قطاع التفتيش والرقابة، ورئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومدير المخابرات العامة،  وذلك لرفع التمييز الديني الذي مارسته الداخلية المصرية ضد المواطن المسيحي المذكور. 

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٩ صوت عدد التعليقات: ١٢ تعليق