كشفت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن أن نسبة المحاجر غير المرخصة بلغت نحو ٨٠% من إجمالى المحاجر والمناجم، مشيرة إلى أن نسبة العمالة المؤمن عليها تبلغ ١٠% فقط.

وقالت عشرى، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، أمس: نخطط حاليا لحماية العاملين فى هذا المجال، للتأكيد على حق العامل وتطبيق الحد الأدنى لعوامل الأمن والسلامة المهنية والتأمين الصحى، والأمن الصناعى للعمالة فى هذا النشاط، سواء بحمايتهم وعملهم فى بيئة صحية آمنة، فضلا عن التأمين عليهم ضد الإصابات والأخطار المحيطة بهذه الحرفة.

وِأشارت إلى أن التعدين الباطنى أخطر من التعدين السطحى، ويتكلف مبالغ طائلة لتنفيذه، ويتطلب أيضا إجراءات تأمين معقدة لحماية القوى العاملة فى هذا النشاط.

فى الوقت نفسه، وقعت وزيرة القوى العاملة بروتوكول تعاون مع اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، تلتزم بموجبه الوزارة بتقديم البيانات الخاصة بفرص العمل، والراغبين فى العمل من المحافظة، والتنسيق معها لشغل هذه الفرص، وتحقيق النسب المنشودة لأقل معدلات للبطالة لدعم التنمية المجتمعية والأمن الوطنى.

كما تقدم الوزارة بموجب البروتوكول تسهيلات للمحافظة لاستخدام برامج التشغيل الإلكترونية المخصصة، وإطلاعها على المحددات الخاصة بتشغيل الأصحاء والمعاقين، وتجهيز وتطوير مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتحركة والمناورة بالمراكز التدريبية الأخرى، لإعداد العمالة اللازمة للتسكين بالوظائف المعلن عنها.

فى المقابل ألزم البروتوكول محافظة أسوان بتحقيق معدلات نمو فى عملية الاستثمار بالمحافظة، لإفراز فرص العمل اللازمة لخفض نسب البطالة، والمعاونة فى تطوير المراكز التدريبية بالتنسيق مع الوزارة بشأن التخصصات والمهن المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلا عن تطوير مديرية القوى العاملة ومكاتبها التى تعمل فى نطاقها بما يحقق تقديم خدمات الشباك الواحد، لتقليل ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة.

من جانبه، قال اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، إن هناك تعاونا بين المحافظة وسويسرا لتوفير ٦٥٠٠ فرصة عمل للجنسين، بتكلفة ٥ ملايين فرنك سويسرى، فى مجالات الخضروات والفاكهة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، من خلال مكتب التعاون الدولى التابع للسفارة السويسرية بالقاهرة، ومنظمة كير الدولية والمركز الدولى للأسماك.

وأعلن المحافظ عن موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة أكبر مجمع للأسمدة الفوسفاتية، بالسباعية بمركز إدفو على مساحة ٥ آلاف فدان، من أجل استغلال المواد الخام المتوافرة فى هذه المنطقة.