نحتاج ثورة تشريعية لإزالة المعوقات والتيسير على المستثمر المصرى والأجنبى.
نسعى لتحقيق إصلاحات تشريعية تدفع مناخ الاستثمار للأمام.
هناك مشروع قانون لتخصيص الأراضي الاستثمارية أمام الرئيس.
كتب – محرر الأقباط متحدون
قال المستشار "هشام رجب" مستشار وزير التجارة والصناعة: إن المستثمر يبحث دائماً عن المناخ الاستثمارى الآمن والأرض الصلبة وهو ما توفره الحكومة فى الوقت الحالى وتسعى إلى تحقيقه من خلال إصلاحات تشريعية تشجع مناخ الاستثمار وتدفعه للأمام .

وأضاف رجب، خلال حواره لبرنامج الحدث المصري المقدم عبر شاشة العربية الحدث: أن عقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة حالياً وغيره من المؤتمرات تأتى استعداداً للمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شرم الشيخ خلال مارس المقبل ، متوقعاً أن يجذب المؤتمر العديد من الاستثمارات داخل السوق المصرى.

وأشار مستشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يوجد دولة تعد قوانين وتشريعات للاستثمار في غرف مغلقة ، موضحاً أن هناك حزمة من التشريعات تؤثر على الاستثمار في أي دولة ، مضيفاً أن اقتصاد السوق ليس ضد العدالة الاجتماعية ، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد ، مشيراً إلى أن الاستثمار يبدأ بقطعة أرض ، مضيفاً أن هناك توجه من الرئاسة بأن تكون المشروعات الصناعية تخضع لجهة واحدة تتولى منح الأراضى فى البلاد سيكون لها مردود إيجابى ، موضحاً أن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة يتطلب ثورة تشريعية لإزالة المعوقات والتيسير على المستثمر المصرى والأجنبى .

وتابع أن هناك  5 قوانين هامة تخص الاستثمار ستصدر قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ  لجعل مصر أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية ، قائلاً : مشروع قانون لتخصيص الأراضي الاستثمارية أمام الرئيس السيسى الآن ، مشدداً على أن حل النزاعات الاقتصادية وديا أسرع وأفضل الطرق .
واستطرد أن الحكومة بدأت فى اتخاذ إجراءات جديدة لحل مشاكل المستثمرين والقضاء على المعوقات التى تواجههم بما يساهم فى تشجيع المستثمرين الدخول إلى السوق المصرى ، ومنها إعداد قانون الاستثمار الموحد وإصدار قانون لأفضلية المنتج المحلى وتعديل فى قانون التعدين.