وأضاف حنفى، خلال افتتاح مؤتمر مجلس الأعمال السعودى- المصرى، مساء أمس الأول، الذى يرأسه الشيخ صالح كامل عن الجانب السعودى، وخالد أبو موسى عن الجانب المصرى، أن مجالات التجارة والتعاون مفتوحة بين الجانبين، لكن ينقصها الكثير من العمل لتطوير منظومة نقل البضائع والسلع، وأن زيارة الوفد السعودى إلى مشروع قناة السويس سيكون لها مردود كبير فى تيسير منظومة النقل واللوجستيات، مشيرا إلى أن السعودية لها السبق الكبير فى أعمال تطوير منظومة النقل واللوجستيات

 

وأكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن مصر جادة فى الإصلاح الاقتصادى وحل مشاكلها، لأن عجز الموازنة ارتفع عبر السنوات الماضية ليصل إلى ١٣% من الناتج المحلى، وقامت الحكومة الحالية باتخاذ حزمة قرارات صعبة لتخفيض العجز خلال الخمس سنوات المقبلة، منها ترشيد الإنفاق وتخفيض الدعم على الطاقة، والعمل على تقليل العجز فى الميزان التجارى، من خلال زيادة الصادرات وجذب مزيد من السياحة إلى مصر.

 

وقال عبدالنور إن مصر تواجه عجزا فى معدلات النمو، حيث انخفض نمو الناتج المحلى إلى حوالى ٢%، فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات النمو السكانى، الذى بلغ ٦.٢%، مما أدى إلى انخفاض فى دخل الفرد، موضحا أن زيادة الدخل تأتى من خلال زيادة الاستثمارات. وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشروعات القومية، منها الاستثمار فى محور قناة السويس والمثلث الذهبى لتنمية الصحراء الغربية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وأن هذه المشروعات ستعرض على المستثمرين للمشاركة والاستثمار فيها، موضحا أن رئيس الجمهورية وافق على إجراء تعديل بقانون الاستثمار بهدف إزالة العوائق أمام المستثمر، سواء المصرى أو العربى أو الأجنبى.

 

من جانبه، قال الشيخ صالح كامل، رئيس الجانب السعودى، إنه تم إنشاء شركة جسور للاستثمارات والاستشارات المالية برأسمال ٣ مليارات جنيه، للاستثمار فى منطقة قناة السويس، مؤكدا أن مشروع جسور سيقوم بتوليد مشروعات بقيمة ٣٠٠ مليار جنيه خلال السنوات المقبلة.

 

وطالب كامل المستثمرين السعوديين بضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر، أسوة بتوجه خادم الحرمين الشريفين فى دعمه لمصر.

 

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن التكامل العربى رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وأن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات فى مصر، والتى تبلغ نحو ٢٧ مليار دولار.