وأضاف السويدى لـ «المصرى اليوم» أن كل منظمات الأعمال والاتحادات، سواء الغرف الصناعية أو الغرف السياحية أو الغرف التجارية، متضامنة فى رفض مشروع قانون العمل الحالى، وأنها لن تسمح بتمريره لما له من ضرر بالغ على مناخ الأعمال فى مصر- على حد قوله.

 

وانتقد تجاهل وزارة القوى العاملة مطالب منظمات الأعمال، فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى تتم مناقشتها حالياً، سواء قانون العمل أو السماح بتأسيس نقابات مستقلة للعمال، موضحاً أن الوزارة اتخذت من نفسها مدافعاً عن العمال فقط، وتجاهلت باقى أطراف العملية الإنتاجية.

 

وأشار إلى أنه تم تقديم مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء تتضمن اعتراضات الاتحاد ومنظمات الأعمال على مشروع قانون العمل، مؤكداً أن المذكرة دعت إلى إعادة النظر فى المشروع وتأجيله لعرضه على مجلس النواب، خاصة أن عدم مشاركة أصحاب الأعمال فى وضع المسودة جعله يعانى اختلالاً ويشوه العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

 

وأوضح أن الاعتراضات تتضمن تعريف الأجر فى المادة ٤ من القانون، والذى عرف الأجر الأساسى بأنه (كل ما يلحق به) بمعنى أن فرض أى علاوات تنضم إلى الأجر الأساسى منها العلاوة الدورية ٧% المقررة فى شهر يناير من كل عام، كما نص القانون على أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجر كل عامين بحد أقصى، حسب الظروف الاجتماعية، مشيراً إلى أن المستثمر يجب ألا يتحمل دور الدولة فى توفير الخدمات الاجتماعية للمواطن، بل إن دوره فقط هو التشغيل ودفع مقابل عادل له. من جانبها، قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، إنها لا تمانع فى إجراء أى تعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.

 

وأضافت أن جلسة الحوار المجتمعى السادسة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بوزارة القوى العاملة والهجرة، برئاستها، وبحضور ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى ستعقد اليوم.

 

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تبدأ المناقشة من المادة ٧٦ من مشروع القانون، بعد أن تم التوافق على ٧٥ مادة، منها ٩ مواد إصدار و١٠ تعاريف وأحكام عامة.