وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكرار تجربة مشروع «اﻷولى بالرعاية» بمشروع اﻹسكان الاجتماعى فى عدد من المحافظات، على أن تكون المساحة ٥٥ مترا، وفقا لطلب عدد من المحافظين.

 

واتخذ «مدبولى» عدة قرارات بشأن تغيير وجه مشروع اﻷولى بالرعاية فى مدينة ٦ أكتوبر، خاصة فى ظل بدء تسليم الوحدات المخصصة بالمشروع، أهمها بدء تنفيذ سويقة وباكيات حضارية للمواطنين المقيمين فى المشروع، حفاظا على الموقع من تحوله إلى عشوائيات، مع رفع كفاءة جميع العمارات.

 

وقال «مدبولى» فى تصريحات صحفية إن تكرار مشروع اﻷولى بالرعاية باﻹيجار يأتى ﻹيواء اﻷسر المعدمة التى ليس لها مأوى، وتحتاج إلى توفير وحدات سكنية سريعة للإيواء، مطالبا مسؤولى اﻹسكان الاجتماعى بحصر جميع الوحدات المتوافرة من المشروعات السابقة بمساحات ٦٣ مترا، ليتم توفيرها للأسر ذات اﻷعداد الكبيرة وﻻ تستطيع السكن فى حجرتين فقط.

 

وأشار إلى أنه تم طرح ٢٤٩٦ وحدة سكنية بنظام اﻹيجار بقيمة ١٢٥ جنيها شهريا ولمدة ٧ سنوات قابلة للتجديد، موضحا أنه تم تسليم عقود المرحلة اﻷولى من المشروع، وجار تخصيص ٣٥٤٦ وحدة أخرى. وأوضح أنه تم تسليم ١٨٦ وحدة أمس الأول للأسر اﻷولى بالرعاية، مؤكدا أن الدولة لن تتجاهل هذه اﻷسر البسيطة، وسيتم توفير وحدات سكنية مناسبة لهم، ولن تترك أسرة واحدة فى العراء.

 

وأكد «مدبولى» أن منطقة المشروع منفذة بها جميع الخدمات الأساسية، مثل السوق التجارية ووحدة صحية وحضانة، وجار تنفيذ مدرسة، ومتوقع بدء تشغيلها العام الدراسى المقبل، باﻹضافة إلى تنفيذ حديقة للأطفال.

 

من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة إضافية للفائزين بأراضى القرعة الخامسة باﻹسكان الاجتماعى، لسداد نسبة الـ٢٥ %، ومنحهم مهلة أخيرة حتى ٣١ مارس المقبل ﻹثبات الجدية بشأن قطع اﻷراضى السكنية المخصصة للأفراد مباشرة، أو عن طريق القرعة والحاصلة على تراخيص.

 

قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، إن هذه القرارات اتُخذت تيسيرا على الفائزين بالقرعة الخامسة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، بمنحهم مهلة إضافية قدرها شهر من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد نسبة الـ ٢٥%، وتقديم الشيكات الآجلة، مؤكدا أن هذا القرار صدر بناء على طلب الفائزين بقطع أراضى القرعة، وأشار «فرحات» إلى أنه تيسيرا على الحاصلين على قطعة أرض، المخصصة للأفراد مباشرة أو عن طريق القرعة، قررت الهيئة منحهم مهلة أخيرة حتى ٣١/ ٣ /٢٠١٥ لإثبات الجدية، لافتا إلى أن تلك الأراضى حاصلة على تراخيص بناء؛ منها الأراضى الموقوف التعامل بشأنها.

 

وأكد نائب رئيس الهيئة أنه يحق ﻷجهزة المدن تطبيق المادة ١٧ من قانون الهيئة بشأن إلغاء تخصيص قطع اﻷراضى التى لم يتم تسلّمها خلال ٦ أشهر من تاريخ اﻹعلان عن موعد تسلم اﻷراضى المرفقة أو استخراج التراخيص.