تفاقمت حدة التوتر الأمنى فى مدينة القدس المحتلة، بعد الهجوم على كنيس يهودى فى المدينة، ما أسفر عن مقتل ٥ إسرائيليين، بينهم جندى و٤ حاخامات وإصابة ٧ آخرين، وردت سلطات الاحتلال بمنح اليهود المتطرفين حق حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، ورفعت درجة التأهب الأمنى، وشددت إجراءاتها القمعية بحق المقدسيين، وسط مطالب إسرائيلية بإعادة احتلال الضفة.
 

وهدمت سلطات الاحتلال منزل الفلسطينى، عبدالرحمن الشلودى، الذى دهس شخصين بعربته عند محطة ترام فى القدس، الشهر الماضى، بعد أن قتلته بالرصاص عقب الحادث. ورفعت قوات الاحتلال الإسرائيلى درجة حالة الطوارئ فى مدينة القدس، وأقامت الشرطة حواجز فى معظم شوارع المدينة، وأوقفت سيارات الفلسطينيين لفترات طويلة، واندلعت مواجهات عنيفة فى القدس الشرقية والعديد من مدن الضفة الغربية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، حيث أسفرت عن سقوط عشرات المصابين بالرصاص المطاطى.

 

وبينما دعا نفتالى بنيت، وزير الاقتصاد الإسرائيلى، زعيم حزب «البيت اليهودى» المتطرف، إلى إطلاق عملية عسكرية فى القدس الشرقية، والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، على غرار عملية «السور الواقى»، الذى أعادت فيه إسرائيل احتلال المدن الفلسطينية فى الضفة الغربية عام ٢٠٠٢، اعتبرت تسيبى حوتوبلى، عضو الكنيست الإسرائيلى من حزب الليكود، أن أعضاء الكنيست يمارسون حقهم فى اقتحام المسجد الأقصى