كتب - نعيم يوسف
جدل لا ينتهي
جدل لا ينتهي حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيون، ففي العهود السابقة، كانت الدولة هي من ترفض طلب الكنائس لصدور قانون للأحوال الشخصية خاص بهم، وحاليا يشهد البيت المسيحي جدلا واسعا حول القانون داخل البيت نفسه، فعلى الرغم من تشكيل لجنة مشتركة من الكنائس الثلاث، ووضع بعض المتطلبات في القانون، ثم قامت الدولة بصياغة القانون وإرساله للكنائس، إلا أن القانون المرسل أثار جدلا أكبر، ويرى البعض أن الأمر أصبح أكثر تعقيدا.

لجان من الكنائس
من جانبها شكلت الكنائس الثلاث "الكاثوليكية - الأرثوذكسية - البروتستانية" لجان لفحص القانون وتدوين ملاحظاتها عليه، وفي الوقت الذي التزمت "البروتستانية والأرثوذكسية"، الصمت لحين بحث القانون، فجر جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية القنابل الموقوتة في القانون الجديد من خلال تصريحات صحفية حول تفسير المادة الثالثة في الدستور المصري، وكيفية تفسيرها في القانون.

شريعة العقد
يرى "حليم" أن المادة الثالثة من الدستور تؤكد على أحقية المسيحيين الاحتكام لشرائعهم، وهو ما يفسره على أن القاضي عندما يحكم في قضية معينة خاصة بالأقباط يحكم بحسب "شريعة العقد" أي طبيعة العقد الذي تم فيه الزواج، سواء كان كاثوليكيا أو أرثوذكسيا، أو بروتستانتيا، وعلى حسب معتقدات هذه الطائفة، مما يعني حظر الحصول على الطلاق بسبب "تغيير الملة"، أو تغيير الطائفة، الأمر الذي لم يلاقي قبولا من بعض الحركات القبطية، المهتمة بهذا الشأن.

خطأ جوهري
ردا على هذه التصريحات سارعت رابطة "أقباط 38" بإصدار بيان لجأت فيه لرئاسة الجمهورية، لكي ترسل المادة الثالثة للمحكمة الدستورية لتفسيرها، قبل الشروع في مناقشة أي قوانين، معلنة رفضها التام لهذه التصريحات، ووصفتها بأنها "خطأ جوهري" معترضة على البند الذي يمنع تغيير الملة، مشيرة إلى أنه يتعارض مع حرية الاعتقاد في الدستور المصري، وطالبت وزير العدالة الانتقالية بعدم تهميش قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الرابطة مع منظمة "مصر أولا".

مدخل للعلمانية
حركة "شباب كريستيان" أعلنت هي الأخرى رفضها التام للقانون، ولكن لأسباب أخرى، وأهمها "الزواج المدني"، حيث اعتبرته مدخلا "للعلمانية"، وهو ما ترفضه، وتراه خروجا عن "دينية الدولة"، مشيرة إلى أن العمل بهذا القانون يثير العديد من التساؤلات حول العاملين به، ومنعهم من ممارسة الأسرار الكنسية، "ينذر بكارثة كبرى وهي ابتعاد الشعب القبطي الأرثوذكسي عن حظيرة الكيان الكنسي".

الموت الحكمي
وترى حركة "كريستيان"، أن المادة 110 في الباب الخامس الموضحة لـ"حل الزواج الكنسي" على أن يكون بأحد أمرين إمام وفاة أحد الزوجين أو "الموت الحكمي" -أي ما تعتبره الكنيسة في حكم الموت- وكانت الكنيسة تعتبر تغيير الملة أو الخروج من الديانة، وغياب أحد الزوجين لفترة طويلة -طبقا لتفسير الأنبا غريغوريوس- يعتبر في حكم الموت، إلا أن اللائحة الجديدة فقد اقتصرت الأمر على "على تغير الدين او الملة فقط و هذا وفى نفس الوقت و بناءا على القانون الموحد للطوائف أقرت اللائحة على أن من يقوم بتغير الملة للحصول على حكم طلاق سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية فنستخلص من هذا انه لا خيار إلا تغير الديانة فقط...فهل هذه هي اللائحة المطروحة لحل مشكلة الأحوال الشخصية أم لائحة تزيد الأمور تعقيداً و سوف تنذر بخطورة بالغة على الكيان الكنسي و على الوطن أيضا".

الطلاق والتطليق والبطلان
الجدير بالذكر إن القانون الجديد وضع عدة مستويات في الطلاق وهي "بطلان الزواج، والتطليق الكنسي، والطلاق المدني"، كما وضعت الشروط اللازمة لكل هذه الأمور.