أعلنت حركة شباب كريستيان رفضها لقانون الأحوال الشخصية الموحد وأضافت الحركة في بيان لها ، أن المادة 110 في الباب الخامس نصت على أنه ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون وأغفلت المادة توضيح نصها بالكامل وهو ما يندرج تحت الموت الحكمي.
 

كما وصفة الأنبا غوريغوريوس أسقف عام علم اللاهوت والبحث العلمي الراحل، والذي أوضح أن الموت الحكمي هو: (إذا كان موت أحد الزوجين يحل الرابطة الزواجية بين الرجل والمرأة، فثمة أمور أخرى قد يرى المجلس الأكليريكي أنها في حكم الموت.
 

وأضاف، أن من الأسباب هو اعتناق أحد الطرفين دينًا آخر أو خروجه عن الدين المسيحي الذي تم العقد في ظله ومن ذلك أيضًا، الغيبة المنقطعة لأحد الزوجين مما يُعدّ في حكم الموت، ومما قد يُعرِّض أحد الزوجين للفتنة والخطيئة، مشيرا إلى أن مسودة اللائحة قصرت الموت الحكمي في المادة 110 بالباب الخامس على تغير الدين أو الملة فقط.
 

وأشار، إلى أن القانون الموحد للطوائف أقرت أن من يقوم بتغير الملة للحصول على حكم طلاق سوف يعرض نفسة للمسائلة القانونية، ومن هنا نستخلص أنه لا خيار إلا تغير الديانة فقط، مما يجعل ذلك القانون المطروح يفشل في حل مشكلة الأحوال الشخصية للأقباط، ويزيد الأمور تعقيدا وينذر بخطورة بالغة على الكيان الكنسي وعلى الوطن أيضًا.